هل يتجه بند إقتراع المغتربين الى التعديل كمَخرج للكباش؟

على الرغم من إستمرار شدّ الحبال الانتخابية بين الكتل النيابية، وبروز بند إقتراع المغتربين كمعضلة من الصعب حلّها، وسط الانقسامات والخلافات التي ظهرت خلال جلستي مجلس النواب الاخيرتين في 29 و30 ايلول الماضي، مع ما سبقها من أخبار وردت في الكواليس عن توافق بين معظم النواب على التمديد لأنفسهم والحجج كثيرة، ابرزها الوضع الامني جرّاء التهديدات والاعتداءات «الاسرائيلية» اليومية، والتأزم الاقتصادي والنقدي. فهذه الخبابا نقلها عدد من النواب بعدما سمعوا همسات من زملاء لهم يخافون تكرار الترشح، بعدما وصلوا الى المجلس النيابي بأصوات باهتة أمنّها لهم قانون الانتخاب الحالي، لذا أطلقوا تلك الروايات التي صدّقوها، علّها تصبح واقعاً فتتحقق ويعودون الى ساحة النجمة، من خلال التمديد الذي إعتاد عليه معظم السياسيين في لبنان كحل يرضي الجميع، فينقذهم من خسارة مقاعدهم النيابية.

إلا انّ هذه الامنيات التي حلم بها البعض لن تتحقق وفق آخر المعطيات السياسية، لانّ قرار إجراء الانتخابات النيابية إتخذ عبر توافق رئاسي ثلاثي بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، واُعلن رسمياً في جلسة مجلس الوزراء عصر الاثنين، حين إفتتح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الجلسة، وأكد انّ الانتخابات ستجري في موعدها اي في أيار 2026 ، وهذا ما ينقله عنه زواره منذ فترة. وكان إطلع قبل ايام من وزير الداخلية احمد الحجار على التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات، وإنجاز كل الترتيبات ضمن المهل القانونية. كما انّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يردّد امام زواره «بأنّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، لكن الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل».

وعلى خط السراي، اكد رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه لن يوقع على التمديد للمجلس النيابي مهما حصل، ويتمسّك بموقفه الرافض التدخل في التشريع، رامياً الكرة في ملعب ساحة النجمة، وبدوره وزير الداخلية الذي اعلن منذ اشهرعن موعد الانتخابات، ذكّر بانّ موقفه كان مماثلاً بالنسبة للاستحقاق البلدي الذي جرى في أيار الماضي، وبأن لا تراجع مهما كانت الاسباب.

هذا في الداخل، اما في الخارج فالاصداء عينها وصلت الى الرؤساء الثلاثة وفق المعلومات، عبر ديبلوماسي غربي أبلغ المقرّات الثلاثة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لانهم ينتظرون من لبنان إعادة تكوين السلطة، مما يؤكد بأن الاتفاق الذي كان يُطبخ بين بعض الكتل النيابية الخائفة على مقاعد نوابها قد سقط في مهده، وهذا السيناريو الذي يُحضّر له البعض كل اربع سنوات لم يعد ينفع، لأن الستارة اُنزلت والمسرحية إنتهت، وابطالها كانوا من ضمن النواب الجدد الخائفين على كراسيهم. لكن هذا البعض ما زال يراهن على عدم حل معضلة إقتراع المغتربين، التي أشعلت مجلس النواب لكن وهجها خفّ بعض الشيء، لانّ اتصالات تجري منذ أيام للخروج من الدروب الوعرة والسير على خط التوافق وإن كان صعباً وشاقاً.

الى ذلك، تتواصل الاتصالات بين بعض الاحزاب واعداد كبيرة من المغتربين، الذين يتمسّكون بحقهم في الاقتراع على غرار اللبنانيين المقيمين، وافيد بانّ حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» يعملان بقوة على هذا الخط المنقسم بين إصرار «القوات» على تصويت المغتربين لـ 128 نائباً، ويقابله «التيار» الذي يدعو الى الاقتراع لـ 6 نواب يمثلون الانتشار، وإنطلاقاً من هنا دعا الطرفان المغتربين الى تسجيل أسمائهم والمشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق.

وفي اطار المَخرج المطلوب لحل هذه المعضلة، يقول الخبير في الانتخابات والمسؤول الاول السابق في برنامج الامم المتحدة الانمائي نزيه درويش لـ" الديار»: «من الواضح انّ الحكومة والمجلس النيابي واللجنة النيابية برئاسة الياس بو صعب يتقاذفون الكرة، والمَخرج بتعديل القانون ولا حل غير ذلك، والتعديل لا يتم في السراي الحكومي بل في المجلس النيابي، وهذا القانون يحتاج الى تعديل مواد عدة ناقصة من ضمنها: أهلية المرشح في الخارج، وعن اي قارة سيترشح، واذا كان يتولى منصباً، على سبيل المثال رئيس بلدية او قاض او ضابط او موظف في مؤسسة رسمية او خاصة، فعليه ان يستقيل قبل فترة من موعد إجراء الانتخابات». وسأل درويش:" كيف سيتم التعاطي مع هذه المسائل في الخارج؟ فإذا ترشح في البرازيل مثلاً كيف سيتم ضبطه ومراقبته»؟

وتابع: «كيف ستراقب هيئة الاشراف على الانتخابات حساب الحملة الانتخابية للمرشح خارج لبنان»؟ معتبراً «انها لا تستطيع فعل كل هذا في لبنان فكيف في الخارج؟ لانّ إمكانياتها محدودة والقانون لم يعطها القوة التنفيذية المطلوبة، وماذا عن رفع السرّية المصرفية للمرشح هناك»؟

واشار الى «انّ البطاقة الممغنطة هي ايضا احدى المواد العالقة (المادة84)، اذ انّ الوزارة اعلنت انها لا تستطع اتمامها قبل موعد الانتخابات، والقانون بحاجة الى تعديل لجهة إلغاء المادة او تعليقها، وايجاد بديل عنها للسماح للناخبين في لبنان الاقتراع في مكان سكنهم، وليس اضطرارهم للإنتقال الى مكان قيدهم الاصلي يوم الانتخاب».

ورأى «بأننا دخلنا في نفق في حال لم يتم التعديل، والخوف الاكبر من تطيير إقتراع المغتربين في الخارج، وهذا يعني التعرّض للطعن اذا لم يعدّل القانون وجرت الانتخابات، لذا ندعو الى تعديله والى ضرورة ان يعي النواب بأننا نضيّع فرصة للعهد الجديد تكون بمثابة دعسة ناقصة، والمطلوب ان يقوم كبار المسؤولين بدفع كبير لقيام مجلس النواب بهذه المهمة، وإلا سيكون الطعن الدستوري في المرصاد، فالمادة 111 من القانون نصّت على أنه من حق المقيمين في الخارج المسجلين وفق القانون، ان يمارسوا حقهم في الاقتراع في السفارات والقنصليات وغيرها».

صونيا رزق - الديار

The post هل يتجه بند إقتراع المغتربين الى التعديل كمَخرج للكباش؟ appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا