أصدر الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر 159 أمرا بالمنع من مغادرة البلاد، ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد.

ونشر الديوان في موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024، حيث كشف أنه تلقى "5309 بلاغات، فيما بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68، مع تلقي أقوال 2696 شخصا بشأنها".

وبناء على ذلك، أصدر الديوان "159 أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى 33 أمرا بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، و16 أمرا بالحجز على العقارات، ناهيك عن 2048 تسخيرة عبر الوطن".

وقبل أيام، قضت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد بالجزائر بالسجن 7 سنوات بحق وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام مع أمر بإيداعه السجن في الجلسة بتهم منها تبديد نحو 45.6 مليون دولار حين كان مديرا لصندوق التأمينات الاجتماعية بين عامي 2015 و2019.

وأطلق الرئيس عبد المجيد تبّون -الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 وأعيد انتخابه في سبتمبر/أيلول 2024- حملة واسعة لمكافحة الفساد شملت وزراء ومسؤولين سابقين في عهد سلفه عبد العزيز بوتفليقة.