أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وتكنوقراطيين وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.

وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو، إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد "موازنة قبل نهاية العام".

وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية -مقارنة بالحكومة الأخيرة التي لم تستمر سوى 14 ساعة- هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.

وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادر على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل ماكرون الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو/حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين كتل اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء على قيادة الحكومة.

واستقال لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه. واستعاد منصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة غدا الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.