ريما كرامي: "الحظّ" يُسيّر المدرسة الرسمية!

أستطيع أن أقول إنني ورثت هذه المشكلة عن الوزارات المتعاقبة، فلم يسبق أن وضع أحد ترتيباً ثابتاً ومستداماً، والأمر بات يعتمد على الحظ، فإذا حظيت المدرسة بمجتمع محلي يحتضنها ويقدم لها المساعدة «بتمشي»، وإلا فهي تتعثر.

لكن أجرينا بعض التعديلات التي يمكن أن تسهم في حل المشكلة، منها: دمج صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل ورفع سقف الإنفاق وزيادة طفيفة على رسوم التسجيل في التعليم الثانوي. نأمل أن تلقى بعض المدارس التي تضم طلاباً سوريين بعض الدعم من الجهات المانحة. نتوقع أن يستمر الضغط هذا العام، ولكن نأمل أن تنتظم الأمور تدريجياً.

■ جميع الأساتذة يترقبون الزيادات على رواتبهم. ماذا حلّ بهذا الملف؟ وهل هناك أي تصور جديد؟

وزارة التربية انخرطت في الاجتماعات الدائمة التي تعقدها اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري التي تدرس رواتب جميع موظفي القطاع العام. شاركت مع ممثلي روابط الأساتذة في التعليم الرسمي في أحد اجتماعات اللجنة، وسنطلب موعداً قريباً من اللجنة ومن وزير المال ياسين جابر بحضور الروابط أيضاً.

الجميع مقتنع بأن تصحيح الرواتب يجب أن يحصل وينبغي العمل على خطة واضحة في هذا المجال، وصوت الأساتذة يجب أن يصل ومطالبهم يجب أن تُدرس بالتفصيل. لكن يجب أن نُقِر بأن القطاع التعليمي ضخم جداً، وأن ندرس تصحيح رواتب عشرات الإداريين في القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء يختلف تماماً عن تصحيح أجور 43 ألف معلم.

■ تولّت منظمة «يونيسف» طباعة الكتاب المدرسي الرسمي في العام الماضي، ورغم ذلك لا تزال الشكوى مستمرة من عدم توافره. ما الذي يحصل وأين ذهبت النسخ المطبوعة والتي تبلغ أكثر من 2.8 مليون كتاب، في مواد الرياضيات والعلوم واللغات فقط؟

هذا الملف هو من الملفات التي ورثتها أيضاً، فعندما حضرت إلى وزارة التربية في آذار، قيل لي إن الكتب متوافرة في المستودعات، وعندما بدأنا بالتحضير للعام الدراسي الحالي خرجت الصرخة بأن الكتب الموجودة لا تغطي الاحتياجات. في الواقع، ليس هناك تمويل لطباعة الكتاب المدرسي الرسمي في «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، وقد جرت الاستعانة بالجهات المانحة، ولا سيما «يونيسف»، لطباعة الكتاب في السنوات الماضية.

إلّا أنني اكتشفت أن النسخ غير كافية لجميع المراحل، خصوصاً في المراحل الابتدائية والمتوسطة في الدوام الصباحي. والرقم الذي أعطتكم إياه «يونيسف» يشمل المدارس في الدوامين الصباحي والمسائي.

وتبين أنه ليست هناك أي مشكلة في دوام بعد الظهر، إذ وُزعت الكتب على جميع التلامذة. حالياً، أنجزت الوزارة مسحاً بالنواقص ويتم التفاوض بشأن إمكانية الاستعانة بمطابع الجيش اللبناني نظراً إلى سرعتها، فيما نعمل حالياً على إجراء بعض التصليحات للمعدات المعطلة في «المركز التربوي» عبر الاستعانة بالجهات المانحة أيضاً.

أما بالنسبة إلى ما أُثير عن بيع الكتب في السوق السوداء، فإن الوزارة تجري تحقيقاً، علماً أن النسخ التي وضعت في السوق قد لا تتجاوز ألفي كتاب من أصل 100 ألف. الهم الأساسي بالنسبة إلي هو تأمين طباعة الكتب لجميع التلامذة وتوزيعها عليهم.

■ تربوياً، استحدثتم التقييم التشخيصي لتلامذة التعليم الأساسي وبنيتم على نتائجه برنامجاً لردم الفاقد تعليمي بمدة ثمانية أسابيع. فما هي أبرز النتائج؟ ومن وضع برنامج الدعم؟ وهل المدة المحددة للبرنامج في بداية هذا العام الدراسي كافية لمعالجة الفاقد؟

الأهم في هذا المشروع أن التقييم أو الاختبار لتلامذة المرحلة الأساسية من الأول حتى السادس الأساسي الذي أجري، في نهاية العام الدراسي الماضي، اعتمد على معلومات مرقمنة لكل المدارس ولجميع التلامذة، وباتت النتائج مؤرشفة لتكون نقطة الانطلاق والعودة إليها في أي برنامج علاجي للفاقد التعليمي وليس فقط البرنامج الذي يُطبق حالياً في المدارس.

أما في النتائج، فلم تكن هناك مفاجآت كبرى، سوى أن الفاقد التعليمي في بعض المدارس فاق التوقعات لكونه بلغ أربع سنوات، علماً أن جزءاً من هذا الفاقد نتشارك به مع كثير من دول العالم، وهو ناتج بصورة خاصة من جائحة «كورونا»، إضافة إلى الإضرابات والأعطال والأزمات الاقتصادية والأمنية التي عصفت بالبلد، والتي أدت إلى اختصار المناهج وخفض عدد أيام التدريس من 170 يوماً إلى 90 يوماً.

الفاقد التعليمي بلغ أربع سنوات في بعض المدارس