أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع، وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها "محكمة الإنسانية والضمير".

وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.

وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وتضم هيئة رئاسة المبادرة -التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.

ومن بين "أعضاء المحكمة"، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.

وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.

ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة "القانون من أجل فلسطين"، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية "إيه بي إن" (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

الاجتماعات التحضيرية

وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو/أيار 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.

وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.

 رفع مستوى الوعي

تم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.

وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.

وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.

منتدى للعدالة البديلة

كما تهدف المحكمة إلى القيام بإجراءات شفافة والعمل بشكل مستقل عن دوائر القوى الدولية ودون قيود، وإنجاز مهمتها ضمن جدول زمني قابل معين.

وتعكس نشأة المحكمة إحباطا متزايدا من القيود والتأخيرات التي تواجهها أنظمة العدالة الدولية الرسمية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتباطأ القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

بالرغم من تحقيقات هاتين المؤسستين الجارية، التي تتضمن قضية تقودها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل فيها بارتكاب الإبادة الجماعية، تعتقد محكمة غزة أن هذه الهيئات الرسمية غالبا ما تكون مقيدة بإجراءات مطولة وضغوط سياسية خارجية.

وفي هذا الصدد، فإن محكمة غزة ليست بديلا عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ولكنها تهدف إلى دعمهما بغية تحقيق نتائج موثوقة من الناحية القانونية ورفع مستوى الوعي الدولي.

وتؤكد المحكمة التزامها بالشمولية وسهولة الوصول، حيث تدعو مجموعات المجتمع المدني الفلسطيني والأفراد المتأثرين مباشرة بالنزاع لتقديم الأدلة والشهادات. ويهدف هذا الكيان إلى سد الفجوة بالتركيز على التأثير الإنساني لسياسات وإجراءات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.

إطار قانوني موسع

وسيتجاوز إطار المحكمة القانونية الأحداث الأخيرة، ليشمل مواضيع مثل الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، مما يضع نتائجها في سياق النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر لعقود والأحداث التاريخية مثل النكبة عام 1948 واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعد عام 1967.

وتستمد محكمة غزة سلطتها وقوتها من الناس عامة، ومن الفلسطينيين بشكل خاص، باستخدام التراكم الفكري والضمير الإنساني، بحيث يمكن لأي شخص يتفق على المبادئ العامة للإنسانية الإشارة إلى أحكام ووثائق المحكمة بخصوص أي مشاكل مستقبلية.

ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.