إن الأمن السيبراني ضروري لحماية مواقع التجارة الإلكترونية من عمليات الاحتيال والمتسللين وغيرها من التهديدات، لذا يحتاج جميع أصحاب الشركات بغض النظر عن حجمها إلى التحقق من أن شركاتهم تستخدم تدابير أمنية كافية لمنع خروقات البيانات، والاستجابة بفعالية لهذه الخروقات في حال حدوثها.

إذ تُعدّ مواقع التجارة الإلكترونية هدفًا مهمًا لمجرمي الإنترنت؛ لأنها تخزن كميات كبيرة من البيانات الشخصية والمالية وتعالجها وتنقلها، ومن الممكن أن يؤدي خرق هذه البيانات إلى حدوث خلل كبير في الأعمال وخسائر مالية كبيرة.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي الاستجابات الضعيفة للحوادث الإلكترونية إلى فقدان ثقة العملاء، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية.

ويمكن أن يتطلب التعافي من خرق البيانات أو أي هجوم إلكتروني آخر الكثير من الوقت والتكاليف، فوفقًا لدراسة شملت 550 خرقًا في 17 دولة و17 مجال، بلغ متوسط ​​تكلفة خرق البيانات 4.35 مليون دولار في عام 2022، كما استغرق الأمر في المتوسط ​​207 أيام لتحديد نوع الخرق، و70 يومًا إضافيًا للتعامل معه.

وفيما يلي، سنذكر أبرز المخاطر السيبرانية التي قد تتعرض لها شركات التجارة الإلكترونية، وكيف يمكن لهذه الشركات التخفيف منها:

أولًا: أبرز المخاطر السيبرانية في التجارة الإلكترونية:

إليك 4 من أبرز المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني في مجال التجارة الإلكترونية:

1- الاحتيال الإلكتروني:

يحدث الاحتيال الالكتروني أو الاحتيال الرقمي (E-Skimming) عند قيام مجرمي الإنترنت بالتقاط المعلومات التي يدخلها العملاء إلى صفحات الدفع للتسوق عبر الإنترنت لحظيًا، وعادةً ما يحصلون على حق الوصول إلى موقع التجارة الإلكترونية من خلال محاولة تصيد ناجحة، وبمجرد دخول المتسلل إلى النظام، يمكنه إدخال رمز تصيد خبيث يعيد توجيه العملاء إلى موقع ويب مزيف أو يسرق معلومات بطاقة الائتمان لحظيًا.

2- البرامج الضارة:

يشير مصطلح البرامج الضارة (Malware) إلى أي برنامج ضار يحاول إصابة حاسوب أو جهاز محمول، وتُستخدم هذه البرامج للحصول على معلومات شخصية، وإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب بديلة، وسرقة الأموال، ومنع الوصول إلى المواقع والأنظمة.

تجذب مواقع التجارة الإلكترونية مجرمي الإنترنت لأنهم يستطيعون استهداف عملاء المؤسسة بالبرامج الضارة، ويمكنهم تحقيق ذلك من خلال التلاعب بموقع التجارة الإلكترونية أو عبر رسائل تبدو أصلية تُرسل إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني.

3- التصيد الاحتيالي:

يُعدّ التصيد الاحتيالي من المخاطر التي تتعرض لها معظم الشركات، ويتضمن ذلك: شركات التجارة الإلكترونية، إذ يتعرض عملاء المتاجر الإلكترونية لخطر الاستهداف بعمليات التصيد الاحتيالي التي تُنفذ عادةً باستخدام رسائل احتيالية تهدف إلى خداع المستلمين لمشاركة بعض المعلومات الشخصية، مثل: كلمات المرور وأرقام الحسابات وأرقام بطاقات الائتمان، ويمكن لمجرمي الإنترنت استخدام هذه البيانات لتحقيق وصول غير مصرح به إلى حساب مستخدم واحد أو أكثر.

ودون إجراءات وأنظمة أمان كافية، يمكن أن تمر هذه الهجمات دون أن يلاحظها أحد، وفيما بعد يمكن لمجرمي الإنترنت الحصول على قوائم بأسماء المستخدمين وكلمات المرور واستخدام الروبوتات لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى موقع تجاري كامل أو أكثر.

4- هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS):

يستخدم مجرمو الإنترنت هذه الهجمات لتعطيل عمل الشركات المستهدفة بتكثيف حركة المرور عبر خوادمها لزيادة الحِمل على الأنظمة، وعادةً يتم التحكم في هذه الهجمات باستخدام جهاز واحد يستخدم شبكات الروبوتات، وهي شبكات من الأجهزة المصابة بالبرامج الضارة تُستخدم لإرسال الطلبات المكثفة إلى الخوادم المستهدفة.

ومع أن هجمات حجب الخدمة الموزعة لا تركز في سرقة البيانات، فإنها تُعطل سير عمل الشركات؛ مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة قد تنتهي بالإغلاق الكامل للموقع الإلكتروني.

ثانيًا: كيف يمكن لشركات التجارة الإلكترونية حماية متاجرها وبيانات العملاء من التهديدات الإلكترونية؟

تسعى شركات التجارة الإلكترونية باستمرار إلى تعزيز أمن بيانات العملاء لديها، وفي المقابل يبذل مجرمو الإنترنت أيضًا جهد مضاعف لتحديد نقاط الضعف وإيجاد طرق جديدة لاستغلالها؛ مما أدى إلى زيادة وتيرة وتعقيد الهجمات الإلكترونية بنحو ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وللتعامل مع التهديدات الإلكترونية المنشرة في الوقت الحالي؛ يجب على أي شركة اتباع التدابير الأمنية الفعالة لتقليل خطر التعرض للخروقات الأمنية المحتملة. ويُعدّ الجمع بين أفضل ممارسات الأمن السيبراني والحلول المصممة خصوصًا للتجارة الإلكترونية أمرًا أساسيًا لتوفير دفاع قوي ضد مجرمي الإنترنت.

وفيما يلي سنذكر أهم الممارسات الأمنية التي ينبغي لشركات التجارة الإلكترونية القيام بها:

1- الامتثال للقانون العام لحماية البيانات:

يُعدّ الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وسيلة ممتازة للحماية من المخاطر السيبرانية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، ويركز هذا القانون بنحو أساسي في جمع أقل قدر ممكن من البيانات وتخزينها فقط طالما كانت هناك حاجة إليها وحمايتها بأحدث وسائل الأمان.

2- النسخ الاحتياطي للبيانات:

يمكن لنظام النسخ الاحتياطي مساعدة الشركة في العودة إلى العمل بسرعة أكبر بعد وقوع هجوم سيبراني وتخفيف تأثير سرقة البيانات.

ويجب إجراء النسخ الاحتياطي بانتظام لضمان أن تكون البيانات مُحدّثة ويمكنها الحفاظ على عمل الشركة في حال وقوع هجوم سيبراني، كما يجب تخزين النسخ الاحتياطية بعيدًا عن الشبكات الأساسية، مثل: خدمة التخزين السحابي؛ لضمان عدم تأثير الهجوم في النسخ الاحتياطية أيضًا.

3- التحكم في الوصول:

يساعد التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في الموقع الإلكتروني في حماية المعلومات الحساسة من خلال تحديد من يمكنه الوصول إلى معلومات وموارد معينة؛ وهذا بدوره يقلل من سطح الهجوم نظرًا إلى أن ليس كل شخص في الشركة يستطيع الوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء والشركة.

من ناحية أخرى، يساعد نظام التحكم في الوصول المؤسسة في التعامل مع البرامج الضارة أو تحديد مصدر تسرب البيانات أو الاختراق؛ لأنه يحد من نقاط الوصول التي يمكن لمجرمي الإنترنت استخدامها للوصول إلى النظام.

4- إدارة مخاطر الطرف الثالث: 

قد تتعرض شركات التجارة الإلكترونية إلى خروقات سيبرانية بسبب أطراف ثالثة مثل: شركات تقديم خدمات التخزين السحابية والشركاء التجاريون، لذلك تحتاج شركات التجارة الإلكترونية إلى فهم المخاطر المحتملة من الأطراف الثالثة وعلاجها، خاصة عند الاعتماد على خدمات من جهات خارجية في متاجرهم الإلكترونية.

5- تثبيت برامج مكافحة البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات وجدران الحماية:

يمكن لشركات التجارة الإلكترونية استخدام برامج مكافحة البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات وجدران الحماية لتوفير خط دفاع ضد التهديدات الخارجية. وتعتمد أحدث برامج الحماية على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير مراقبة مستمرة واكتشاف التهديدات لحظيًا، مما يعزز فعّالية إحباط محاولات مجرمي الإنترنت للوصول إلى بيانات العملاء السرية وإجراء معاملات احتيالية.

تم نسخ الرابط