أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش محمد يونس، أن حكومته ستطلب من نيودلهي تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي فرت من البلاد متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي.

وقال يونس في خطاب متلفز اليوم الأحد، إن جميع المسؤولين عن أحداث العنف خلال احتجاجات أغسطس/آب، بما في ذلك حسينة، سيتم تقديمهم للعدالة.

كما أكد أن الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم حسينة ستخضع للتحقيق.

وأشار يونس إلى أنه ناقش طلب تسليم حسينة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وأن الحكومة ستواصل جهودها لضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات.

وأوضح أن أولويات الحكومة تشمل إجراء إصلاحات شاملة في النظام الانتخابي، تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة تتيح انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة.

كما تعهد يونس بالكشف عن خارطة طريق لهذه الانتخابات بمجرد الانتهاء من الإصلاحات.

بذرة الاحتجاجات

واندلعت احتجاجات شعبية في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، انتهت الاحتجاجات مع إصدار المحكمة العليا أمرا بتخفيض نسب الحصص.

وتجددت الاحتجاجات، في الخامس من أغسطس/آب الماضي، بعد حظر الحكومة حزب "الجماعة الإسلامية" المعارض وجناحه الطلابي، اللذين حملتهما مسؤولية أعمال عنف شهدتها الاحتجاجات السابقة.

وخرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بالعدالة لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات.

وفي ذات اليوم، غادرت حسينة واجد، بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم المحتجون مقرها الرسمي.

ولاحقا، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى ممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة، استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل بعد تأدية محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية في دكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.