الأردن يستخدم المحاكم العسكرية لمن يدعم المقاومة الفلسطينية

عمان - خاص قدس الإخبارية: قال المجلس الدولي لحقوق الإنسان والحريات أن الأردن يستخدم بشكل متكرر المحاكم العسكرية في الأردن كأداة لانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل الاعتقالات التعسفية، وحرمان المحتجزين من محاكمات عادلة، وانعدام استقلالية القضاء، تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".

وتستخدم الأردن تهمة "الإرهاب" عادةً ضد من يدعم المقاومة الفلسطينية، أو يحاول إيصال السلاح لها في الضفة الغربية.  

وأشار المجلس إلى قضية الصيدلاني الأردني أحمد بركات، المعتقل منذ 9 مارس/آذار 2024، والذي يخضع لمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.

وأكد المجلس أن بركات تعرض لضغوط نفسية وجسدية وتهديدات، وأُجبر على توقيع "بيان تحقيق أولي" دون حضور محامٍ، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية. وأشارت إلى أن اعترافاته أُخذت تحت الإكراه وتُستخدم ضده بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأردني المعروف بتعريفاته الفضفاضة.

وأضاف المجلس أن محكمة أمن الدولة الأردنية، التي تنظر في قضية بركات، تفتقر إلى الاعتراف الدولي بسبب تركيبتها التي تضم قضاة عسكريين يتبعون التسلسل الهرمي للقوات المسلحة، مما يضعف استقلاليتها ونزاهتها. وأكد المجلس أن المحاكم العسكرية يجب أن تقتصر على القضايا العسكرية ولا يجوز استخدامها لمحاكمة المدنيين.

ودعا المجلس السلطات الأردنية إلى إنهاء اعتقال بركات التعسفي وضمان حقوقه القانونية الكاملة، بما يشمل استبعاد أي اعترافات أُخذت بالإكراه. كما طالب بوقف استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين والالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

ووفق مصادر محلية، يُتهم بركات بـ"محاولة تهريب ذخيرة للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة"، إلى جانب تهم أخرى مثل "ارتكاب أعمال تهدد النظام العام" و"حيازة مواد متفجرة بنية استخدامها بشكل غير قانوني".

وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية التي طالت مواطنين ونشطاء أردنيين شاركوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما حث السلطات الأردنية على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وضمان بيئة آمنة للنقاش العام.

اعتقالات مماثلة 

وقبل طوفان الأقصى، اعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من: الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، وأحمد عايش.. بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية بالإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.

بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تفاصيل انتهاكات واسعة ضدهم تزامنا مع خامس جلسات محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.

وذكرت أن الجلسة التي تمت خلالها مناقشة ثاني شهود النيابة العامة من قبل المحامي عبد القادر الخطيب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كشف فيها المعتقلون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، بما فيها شربهم المياه خلال نقلهم إلى المحكمة.

وأضاف البيان: "حتى تاريخ هذا البيان لا يزال منع الزيارة بحق المعتقلين وعوائلهم قائمًا إلا من وراء حاجز وعبر الهاتف المراقب وهو الأمر الذي تستهجنه هيئة الدفاع وترفضه".

وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".

وأشارت الهيئة إلى أن ما يحصل مع معتقلي "دعم المقاومة" هو "تضييق متعمد، ومخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا نص المادة 11 من القانون التي توجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين".

وأضاف البيان أن "هيئة الدفاع تعتبر تعريض المعتقلين للمضايقات اليومية في أماكن احتجازهم غير القانوني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المودعين فيها لاعتبارات سياسة غير مقبولة، وأن رفض تكفيلهم والاستمرار باحتجازهم بظروف مسيئة لهم هو أحد أشكال تجريم المقاومة ومعاقبة المعتقلين لدعمهم المقاومة، وإصدار أحكام تجريمية على أفعالهم المشروعة وتجاهل أن أي دعم للمقاومة هو في حقيقته دفاع عن الأردن وفلسطين".

يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل".

وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

واعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا