ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، طلب من شرطة الاحتلال إعطاء الأولوية لهدم المنازل "غير المرخصة" التي تسكنها عائلات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، مبررًا ذلك بضرورة "إظهار السيطرة وتعزيز الردع".
وأوضحت "هآرتس" أنه على الرغم من أن بن غفير لا يملك السلطة لتحديد سياسة الهدم، التي تخضع للمدعية العامة لحكومة الاحتلال بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، إلا أنه أكد خلال اجتماعات مغلقة أن إخراج العائلات من منازلها هو أكبر أشكال الردع، بحسب أحد المصادر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عدة اجتماعات حضرها ممثلون عن جهات إنفاذ القانون لدى الاحتلال، وجه بن غفير قادة وحدة التنسيق لعمليات إنفاذ القانون في شرطة الاحتلال بالتركيز على هدم المنازل المأهولة بالسكان.
وأوضح أحد المصادر أن بن غفير صرح بأن الهدف من هذه العمليات هو "إظهار السيطرة وتعزيز الردع"، مضيفًا أن "إخراج العائلات من منازلها هو الردع الأقوى".
وأكدت مصادر أخرى لـ"هآرتس" أن بن غفير طالب بتنفيذ الهدم من خلال مؤسسات الاحتلال بدلًا من الطريقة المتبعة حاليًا، التي تعتمد على دفع الناس لتنفيذ الهدم ذاتيا.
وأضاف أحد المصادر: "عندما يتحدث الوزير عن إعطاء الأولوية لهدم المنازل المأهولة، فهو يقصد بشكل واضح المنازل الفلسطينية".
ويقول مسؤولون كبار في شرطة الاحتلال إن توجيهات بن غفير أثارت انتقادات واسعة، لا سيما أن الأولوية الحالية تعتمد على خطورة انتهاك البناء، موقع المبنى، ومدى تأثيره، دون النظر إلى كونه مأهولًا بالسكان أم لا.
وأكد مسؤول بارز في وزارة قضاء الاحتلال أن بن غفير "يتصرف وكأنه مفوض الشرطة الأعلى"، لكنه لا يملك صلاحية تحديد أولويات التنفيذ.
وبحسب مصادر الصحيفة العبرية، تعمل شرطة الاحتلال لإرضاء بن غفير، الذي يركز على هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأشارت مصادر إلى أن هناك مقترحات لإشراك وحدة التنسيق في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنها لم تلقَ القبول.
وفي الوقت ذاته، وجه بن غفير انتقادات لعمليات الهدم في مناطق أخرى، مثل مستوطنة "بني براك" قرب تل أبيب، حيث سعى لمنع هدم عشرات الكُنس اليهودية المبنية بطريقة غير قانونية. وصرح في وقت سابق: "لا يمكن أن تكون المساجد محمية بينما تُهدم الكُنس".
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا