ليلة حاسمة لمستقبل بن غفير في الحكومة: التصويت أو الإقالة

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: كشف موقع "والا" العبري أن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير سيعلن مساء اليوم الاثنين أنه لن يلتزم بموقف الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال، وسيعمل بشكل مستقل وانتقائي ابتداء من هذا المساء في تصويتات الكنيست. ويضم الائتلاف حاليا 68 عضوا في الكنيست مقارنة بالمعارضة التي تضم 52 عضوا فقط.

وأعلن  حزب بن غفير يعلن رسميا التصويت ضد قانون الموازنة، وبحسب مصادر عبرية، فبعد إعلان بن غفير قراره بعدم التصويت، طلبه نتنياهو لاجتماع في مكتبه، لكنه رفض.

وحتى لو لم يصوت أعضاء الكنيست السبعة الذين ينتمون لحزب بن غفير، فإن الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال سيتمكن من الحفاظ على الأغلبية.

وقالت كتلة بن غفير في الكنيست لموقع "والا": "في الأسابيع الأخيرة، تصرفت مكونات الائتلاف بشكل مستقل في عدة سياقات، بدءا من رفض تقديم اقتراح للحكومة يوم الأحد المقبل لبدء إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، والتقدم في المفاوضات التي ستقود إلى صفقة غير مسؤولة للإفراج عن الأسرى وانتهاء بالإضرار بموازنة وزارة الأمن القومي وأجهزتها".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "في هذه المرحلة، يهدد بن غفير بأنه إذا لم يوقع قادة الائتلاف الحكومي على إقالة المستشارة القانونية يوم الأحد، فإن جميع أعضاء حزبه سيصوتون ضد الميزانية، ومقربون من نتنياهو أبلغوه بأن التصويت ضد الميزانية، يعني خروجك من الحكومة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها بن غفير، الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال، بمسألة التصويت في الكنيست من أجل تحقيق ما يريده في قضايا عدة. ومن المتوقع الليلة أن يوافق الائتلاف على الموازنة في القراءة الأولى، وتهديد بن غفير يعدّ هذه المرة جوهريا وخطيرا بالنسبة لحكومة الاحتلال. 

ووجه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة لبن غفير بسبب مطالبته بميزانية إضافية لوزارته رغم تخفيض ميزانيات الوزارات والمؤسسات الأخرى لدى الاحتلال. وردا على ذلك، قال عنه بن غفير قبل بضعة أسابيع إنه "متعجرف ومتغطرس" وأن بينهما علاقة غامضة.

وأثار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير أمس مسألة عزل المستشارة القانونية للحكومة. وفق يديعوت أحرونوت، أكدت الأحزاب الحريدية أنه بدون الموافقة على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، لن يدعموا أي مشروع قانون بما في ذلك قانون "الثورة القانونية" المثير للجدل.

من جانبه، زعم بن غفير أن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال عبروا عن "تأييدهم واسع النطاق" لإقالة المستشارة القانونية. من ناحية أخرى، قال رؤساء الائتلاف إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الاجتماع. ورد بن غفير على ذلك قائلا: "في اجتماع يوم غد (الاجتماع الذي عقد اليوم)، سأتأكد من أن مسألة إقالتها ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل".

وفي بداية اجتماع رؤساء الائتلاف الذي عقد أمس، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "هذا وقت مليء بفرص وتحديات كبيرة، يجب علينا أن نحافظ على استقرار الائتلاف. نحن بحاجة إلى إقرار الميزانية، وإظهار الاستقرار. وفيما يتعلق بالموازنة يجب على الجميع الحضور للتصويت عليها حتى لو كانت هناك خلافات".

وقال الوزير بن غفير أمس في إشارة إلى احتمال إقالة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال: "الأمر ليس شخصيًا بالنسبة لي، إنها تضر بعمل الحكومة ويجب أن تبدأ عملية إقالتها". ورد وزير القضاء في حكومة الاحتلال ليفين: "هناك إجراء، يجب أولا عرضه على الحكومة لمناقشة انعدام الثقة بين المستشارة القانونية والحكومة، ثم إلى لجنة جرونيس، ومن ثم إعادته إلى الحكومة بعد توصية اللجنة".  وعلّق بن غفير: "لماذا لا نبدأ هذا الأحد؟ أريد أن تبدأ إجراءات إقالتها".

وقال مسؤولون كبار في الجهاز القضائي لصحيفة يديعوت أحرونوت إن "الأشخاص الثلاثة الأقوياء في السياسة الإسرائيلية لديهم الآن مصلحة في محاولة ردع المستشارة القانونية: نتنياهو بسبب المحاكمة، وبن غفير لأنها تحجّم تدخله السياسي في الشرطة وزعيم شاس أرييه درعي بسبب قضية تجنيد الحريديم في الجيش".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا