تخلف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن المثول أمام السلطات المعنية اليوم الأربعاء لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان فريق التحقيق المشترك، الذي يتألف من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، قد طلب استجواب يون حول الحادثة، لكن محاولات تسليم الاستدعاء باءت بالفشل، حيث رفض مكتب الرئيس تسلم الوثائق أو إعادة إرسال البريد الموجه إليه.

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي -في خطوة غير مسبوقة- لصالح عزل يون من منصبه يوم السبت الماضي، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023.

ورغم أن يون كان يهدف من هذا القرار إلى "مواجهة التحديات الأمنية والحد من الاضطرابات المتزايدة"، قوبل القرار برفض واسع النطاق من قبل البرلمان والجيش، فضلا عن قطاعات سياسية أخرى. ونتيجة لذلك، تحولت هذه الخطوة إلى أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، حيث واجه الرئيس انتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية، التي رأت في فرض الأحكام العرفية تجاوزا للسلطات الرئاسية وتهديدا للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وبعد ساعات قليلة فقط من فرضها، تم إلغاء الأحكام العرفية، مما زاد من حدة الغضب السياسي ضد الرئيس. وعلى إثر ذلك، صوت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح عزل يون من منصبه، في خطوة تاريخية في السياسة الكورية الجنوبية.

وفي هذا السياق، يتولى رئيس الوزراء هان داك سو الرئاسة مؤقتا إلى حين صدور قرار في قضية العزل من قبل المحكمة الدستورية، التي حددت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول لبدء إجراءات التحقيق فيما إذا كان سيتم تأكيد عزل يون إعادة صلاحياته الرئاسية.

ليس تمردا

من جهتهم، أكد فريق الدفاع القانوني عن يون أن فرض الأحكام العرفية لا يمكن أن يعتبر تمردا أو خرقا للدستور. وأوضح سيوك دونغ هيون، أحد محامي الدفاع، في تصريحاته لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الرئيس ينفي تماما الاتهام الموجه إليه حول التمرد، مؤكدا أن فرض الأحكام العرفية كان مجرد إجراء مؤقت تم اتخاذه لمواجهة التحديات الأمنية التي نشأت بسبب الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف المحامي أن يون يعتزم إعلان موقفه أمام المحكمة في حال عقد جلسة استماع عامة، حيث سيتضح بشكل أكبر موقفه من التهم الموجهة إليه. وأكد فريق الدفاع أن الرئيس لا يعتبر فرض الأحكام العرفية بمثابة تهديد دستوري أو محاولة للانقلاب على النظام السياسي في البلاد.

وفيما يتعلق بالمحاكمة، أكد سيوك أن فريق الدفاع ينوي تقسيم عمله إلى 3 مجالات رئيسية: الأول هو التعامل مع التحقيقات الجارية حاليا في محاولة فرض الأحكام العرفية، والثاني هو متابعة محاكمة العزل أمام المحكمة الدستورية، والثالث هو الدفاع في أي محاكمات قانونية أخرى قد تُرفع ضد الرئيس المعزول في المستقبل.