فتح تتصرف كسلطة وتمنع الجزيرة من العمل والنقابة مشغولة بمحاسبة "من يسيء للدولة"

رام الله - قدس الإخبارية: نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بحملة التحريض التي أطلقتها أقاليم تابعة لحركة فتح في الضفة الغربية ضدها وضد صحفييها، وخصّت بالذكر مراسلها محمد الأطرش، وذلك على خلفية تغطيته للاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في مخيم جنين.

وأكدت الجزيرة في بيانها أن تغطيتها للأحداث في جنين كانت متوازنة، حيث قدمت المنبر لصوت المقاومين والمتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية.

وأشارت الجزيرة إلى أن حملة التحريض تعرّض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملائه للخطر، محملة حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني المسؤولية عن أي أذى قد يصيب صحفييها.

وعلى الرغم من أن الجزيرة وغيرها من المؤسسات حاصلين على ترخيص بالعمل من الحكومة الفلسطينية، إلا أن حركة فتح تتصرف وكأنها سلطة تنفيذية، وإصدار أوامر منع عمل الصحفيين. 

وفي سبتمبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، حيث اقتحمته وصادرت محتوياته ومنعت موظفيه من العمل، ثم أقفلت مدخله بلحام ألواح من الصاج.

في الأثناء، استنكر  منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تحريض حركة فتح على قناة الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، ونظربقلق بالغ لحملة التحريض من قبل بعض أقاليم حركة فتح على قناة الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية على خلفية استهداف الأجهزة الأمنية للمقاومة في مخيم جنين.

وحذر المنتدى من خطورة ذلك على بيئة العمل الصحفي لاسيما في ظل إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتله المتعمد لعدد من صحفيي الجزيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قيادة حركة فتح للتدخل السريع ووقف التحريض على القناة ومراسلها محمد الأطرش، فضلا عن وضع حد لأي انتهاكات مادية أو معنوية تمس حرية الصحافة في الضفة الغربية.

من جانبه، أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن تخوفه على حياة الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قناة الجزيرة إثر البيانات الصادرة عن بعض قادة أقاليم حركة "فتح" بمنع عمل قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية، الأمر الذي يُعد انتهاكًا خطيرًا على الحريات الإعلامية، ويشكل عائقًا أمام الحق في الوصول إلى المعلومات وتعددية وسائل الإعلام في فلسطين.

وأكد مركز "مدى" أن تنوع وتعدد الوسائل الإعلامية ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن قمع أو تقييد عمل وسائل الإعلام من أي جهة كانت يمثل تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة والحريات الإعلامية بشكل خاص، كما أن أي خلافات سياسية أو انتقادات إعلامية يجب أن تُعالج من خلال الحوار على أسس قانونية ومؤسسية وليس عبر التضييق على الإعلاميين أو منع المؤسسات الإعلامية من أداء دورها.

استدعاء وتهديد الصحفيين ولا نقابة 

بحسب مصادر صحفية، استدعى جهاز الأمن الوقائي في نابلس المصور الصحفي وهاج بني مفلح، وذلك بعد تغطيته لعملية الأجهزة الأمنية ضد المقاومة في جنين، والتي استمرت لنحو 20 يومًا.

في الأثناء، تزامن موقف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، مع نهج السلطة، حيث وصف المقاومين في مخيم جنين بأنه "مشهد داعشي"، وقال في منشور سابق عبر فيسبوك واصفًا المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين: "بمن ترك منظمة التحرير ام الشرعيات ورمز هويتنا الوطنية، وتحالف وتاجر بالظلاميين عليه ان يعرف إلى أين قادوا قضيتنا وشعبنا من مهالك ولا زال صامتا يصيبه العمى والخرس إتجاههم وإتجاه ممارساتهم الظلامية والاستبدادية بالحديد والنار ضد أهل غزه الطيبين الصابرين"

وذلك بعد أن أصدرت نقابة الصحفيين في الأيام الأولى من العملية الأمنية بيانًا هددت فيه الصحفيين الذين ينشرون منشورات "مسيئة لمؤسسات الدولة"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ضد كل من يثبت تورطه، بينما لم تصدر النقابة أي بيان حتى لحظة كتابة هذا التقرير على التحريض ضد قناة الجزيرة وصحفيين فلسطينيين. 

وفي يونيو 2023، شهد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ترشح قائمة واحدة فقط لإدارتها، تتكون من ممثلين عن حركة فتح وفصائل منظمة التحرير. هذا الوضع أثار انتقادات من الكتل الصحفية المستقلة، التي امتنعت عن الترشح اعتراضًا على سجل العضويات وآليات الانتخابات.

وأكدت النقابة في بياناتها أنها تعمل على صيانة الحريات الصحفية، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي ورفض ما وصفته بـ"الدعوات التحريضية التي تضر بالنسيج الاجتماعي".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا