أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق جنوب البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداء واضح على السيادة اللبنانية. وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، مؤكدا أنه تم تعزيز الانتشار اللبناني هناك ومراقبة الوضع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأشار الجيش اللبناني إلى أن قواته أغلقت الطرق المؤدية إلى وادي الحجير بسبب التحركات الإسرائيلية، فيما أكدت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عبر وادي الحجير وصولا إلى بلدة القنطرة، حيث أطلقت نيرانا كثيفة خلال عمليات تمشيط، مما أجبر العديد من الأهالي على النزوح نحو بلدة الغندورية المجاورة.

وأفادت الوكالة في وقت سابق أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 300 انتهاك منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين.

قلق أممي

من جهتها، أعربت اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وذكرت في بيان أن "التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان يشكل انتهاكا واضحا للقرار الأممي 1701".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار 1701 في 11 أغسطس/آب 2006، في أعقاب حرب استمرت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وقد وضع القرار حدا للأعمال العدائية بين الجانبين وأنشأ إطارا شاملا يهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وأكد البيان أن "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهش يجب أن تتوقف فورا"، مشيرا إلى أن اليونيفيل تعمل عن كثب مع القوات المسلحة اللبنانية لتسريع إعادة الانتشار جنوب الخط الأزرق وضمان خلو المنطقة من الأسلحة غير التابعة لحكومة لبنان أو قوات حفظ السلام. وأضافت البعثة أنها تحث الجيش الإسرائيلي على الالتزام بالانسحاب التدريجي في الوقت المحدد، واحترام الخط الأزرق كجزء من المسار الشامل نحو تحقيق السلام.

وشهدت الفترة الماضية انتهاكات إسرائيلية متكررة، مما أدى إلى تعقيد الوضع الإنساني والأمني في الجنوب. وأدى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بداية التصعيد في سبتمبر/أيلول الماضي إلى مقتل 4063 شخصا وجرح 16 ألفا و663 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تشريد نحو 1.4 مليون شخص.

ورغم الجهود الدولية لضمان الاستقرار، يثير تصاعد الخروقات الإسرائيلية مخاوف من اندلاع جولة جديدة من التصعيد، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة للالتزام الكامل بالقرارات الدولية واحترام السيادة اللبنانية.