السلطة تنفذ بـ "الحرف" منهاج النظام السوري السابق.. ألم تتعِظ؟

جنين - قدس الإخبارية: أظهرت مشاهد ومقاطع فيديو اعتداءات وتعذيب نفذه عناصر في الأجهزة الأمنية بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، لأنهم انتقدوا عملية السلطة ضد المقاومة في جنين، عبر منشورات على فيسبوك. 

ويظهر في أحد المقاطع عناصر من جهاز الأمن الوقائي، يعتدون على شابٍ من خلال إلقائه في "حاوية القمامة"، وإخراجه والتنكيل به وتعذيبه، فيما أظهرت مقاطع أخرى الاعتداء بالضرب على فلسطيني بعد "وضع كيس على رأس"، وتوجيه كلمات مهينة.

أما إحدى المشاهد المصورة، أظهرت تصوير أجهزة أمن السلطة جابين في وضعية مهينة، وإجبارهما على ترديد عبارة "الله، الرئيس أبو مازن"، في مشاهد أعادت للذاكرة قمع قوات النظام السوري المخلوع للسوريين مطلع الثورة السورية عام 2011، وإجبار السوريين على تريد نفس العبارة مع بشار الأسد. 

وفي الوقت الذي لم يمضِ شهر بعد على إسقاط نظام الأسد، تظهر الأحداث الأخيرة أن السلطات الحالية لم تستفد من تجارب الأنظمة الأخرى التي واجهت انتفاضات شعبية بسبب ممارساتها القمعية.

حيث تتبع الأجهزة الأمنية نفس الأساليب التي استخدمها النظام السوري، مثل إجبار الفلسطينيين على تصوير مقاطع فيديو تتضمن اعتذارات للأجهزة الأمنية تحت الضغط والإكراه.

وعلى الرغم من الدروس الواضحة التي يمكن استخلاصها من  الثورة  السورية، غير البعيدة جغرافيًا ولا زمانيًا، حيث لم يؤدِ الاستخدام المفرط للقوة والتكتيكات القمعية لم تؤدِ إلا إلى تفاقم الوضع وزيادة الاستياء الشعبي، تستمر في اعتماد هذه الأساليب.

وتواصل أجهزة أمن السلطة عمليتها ضد مخيم جنين، في سياق خطة أشرف عليها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل، وبمشاركة إقليمية من دول عربية مثل السعودية ومصر والأردن، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من السلطة الفلسطينية لتقديم أوراق اعتمادها للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

إدانات ومطالبات بتحقيق وتراجع السلطة عن روايتها

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم السبت، عن قلقها البالغ عقب انتشار مقاطع مصورة تُظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بضرب وإهانة عدد من الفلسطينيين، وطالبت الهيئة السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.

وفي الوقت نفسه، حذرت الهيئة من ما سمته خطاب الكراهية والتحريض ضد أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعائلاتهم، وهو ما لاقى انتقادًا من نشطاء اعتبروه محاولة من الهيئة لتبرير انتهاكات السلطة على الفلسطينيين من جهة، ومن جهة ثانية غضها عن خطاب تشويه سمعة وكراهية وتحريض مارسته السلطة الفلسطينية وحركة فتح في أعلى قياداتها. 

في أعقاب ذلك، قال الناطق باسم أجهزة أمن السلطة، أنور رجب إن الأجهزة تفحص ما تم تداوله من مقاطع مصورة ذات علاقة بسلوك بعض أفراد الأمن ضد مدنيين، وذلك بعد ساعات من اتهامه أن هذه الفيديوهات مدعومة بأجندات لاوطنية، وأن عناصر الأمن يتمتعون بأخلاقية.  

أما نقابة المحامين الفلسطينيين، التي علقت دوامها في محافظة الخليل، للمشاركة في مسيرة دعت إليها السلطة الفلسطينية وحركة فتح لتفويضها على عمليتها ضد المقاومة في جنين، فطالبت الجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها اللازمة في سياق التحقق والتحقيق الفوري في عدد من الفيديوهات المصورة والمنتشرة على صفحات مواقع التواصل أمس، لما تحمل في طياتها من التعدي على أحكام القانون.

وقالت إن هيبة القانون وتكريس مبدأ سيادة القانون وحدة واحدة لا تتجزأ، وصيانة القانون واجب وطني على الجميع.

وأكدت على خطورة المرحلة وتسارع الأحداث وجسامة العدوان على شعبنا تستوجب التلاحم والتكاتف وحماية مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية ووحدة الموقف على قاعدة قدسية الدم الفلسطيني، لتفويت الفرصة على مشاريع الضم والتصفية التي تقودها حكومة اليمين الاحتلالي بغطاء من الغرب الأعمى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت أمس الجمعة، إن مشاهد ضرب عناصر أجهزة أمن السلطة وإذلالهم للمواطنين، وملاحقتهم للنساء والشبان وإجبارهم تحت التهديد على تقديم إفادات أو كتابة منشورات تدعم روايتها المضللة بخصوص حملتها الأمنية اللاوطنية التي تستهدف المقاومة في الضفة، تجاوز خطير وانحدار جديد لسلوك هذه الأجهزة القمعية بحق شعبنا.

وحذرت حماس من عواقب لجوء السلطة لهذا النهج المشين والسلوك الخطير، وحالة اللامبالاة التي تبديها تجاه كل النداءات والمبادرات التي تطالب بكف يد أجهزتها الأمنية، والذي من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي لشعبنا الفلسطيني، لاسيما في هذا الوقت المصيري والحساس من تاريخ قضيتنا الوطنية.

وأشارت إلى أن تصاعد ممارسات السلطة ووصولها لهذا المستوى غير المسبوق، يستدعي موقفاً حازماً وحراكاً فاعلاً من كافة مكونات مجتمعنا لصد هذا التغول بحق أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، والعمل على الوقف الفوري والتام لكافة هذه التجاوزات، منعا لتمزيق نسيجنا المجتمعي وحرف بوصلتنا الوطنية عن معركتنا الحقيقية والمصيرية مع الاحتلال المجرم.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا