قرار جديد.. السلطة في رام الله تصعد هجومها ضد الجزيرة

متابعة - شبكة قُدس: أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الأحد 5 يناير 2025، قرارا بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.

وطالبت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله من خلال مدير عام التراخيص وحماية المستهلك فيها، الالتزام من قبل وسائل الإعلام المحلية، بالقرار تحت طائلة المسؤولية. 

وبحسب مصادر شبكة قُدس، فإن المواقع التي يشملها القرار هي: اي جي بلس: www.global.ajplus.net، والجزيرة.نت: www.aljazeera.net، والجزيرة 360: www.aljazeera360.com، بالإضافة إلى الجزيرة مباشر. 

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار سابق في الأول من يناير الجاري، صادر عن وزارات الداخلية والثقافة والاتصالات في رام الله يقضي بوقف بث وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين، ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن القرار مؤقت، "إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، على حدّ قولها.

ومنذ أيام، تشن السلطة الفلسطينية من خلال مسؤوليها رسميًا، وقنوات تابعة لعناصرها على منصات التواصل الاجتماعي حملة تحريض واسعة ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها، على إثر عملية السلطة ضد المقاومة في مخيم جنين، من جانبها نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بحملة التحريض التي أطلقتها أقاليم تابعة لحركة فتح في الضفة الغربية ضدها وضد صحفييها، وخصّت بالذكر مراسلها محمد الأطرش، وذلك على خلفية تغطيته للاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في مخيم جنين.

وفي سبتمبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، حيث اقتحمته وصادرت محتوياته ومنعت موظفيه من العمل، ثم أقفلت مدخله بلحام ألواح من الصاج.

من جانبها، استنكرت شبكة قدس الإخبارية قرار السلطة الفلسطينية بوقف وإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واعتبرت أن هذا القرار مخالف لنصوص القانون الفلسطيني، واعتداء صارخ على حرية الإعلام والتعبير، التي تعد حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، وحقا مكفولا بموجب القانون.

وأكدت تضامنها الكامل مع الزملاء في قناة الجزيرة، ونعتبر هذا القرار إساءة لكل المؤسسات الإعلامية التي تعمل في فلسطين، وإعاقة لدورها الحيوي في تسليط الضوء على معاناة شعبنا ونضاله، مطالبة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، والعمل على تعزيز حرية الصحافة بديلا عن تقييدها. كما ندعو جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذا الاعتداء، والعمل على حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من أي إجراءات تعسفية.

وأكد كتاب ومحللون، أن حرية التعبير هي مسألة مبدئية ومقدسة، ويجب أن تكون مصانة بالدستور والقانون، ويجب ألا تصادر أبدًا، مشيرين إلى أنه في حال محاولة تغييب حرية التعبير فإن هذا يضر بشكل كبير بالمجتمع ويؤدي إلى خلل في تفاعلاته.

وشددوا على أن حرية التعبير تمثل دليلاً على صحة المجتمع وحيويته، وأن المجتمع الذي لا يتمتع بحرية التعبير يكون في حالة غير صحية وغير قادر على تجاوز مشاكله من خلال الحوار الفعال، واعتبروا أن إغلاق الفضائيات أو المواقع الإلكترونية خطوة مثيرة للجدل وتثير العديد من التساؤلات والانتقادات وهي قرارات ليست مرتبطة بحرية التعبير بقدر ما هي قرارات سياسية بالدرجة الأولى.

واستهجنت فصائل ومؤسسات فلسطينية، إقدام السلطة في رام الله على اتخاذ قرار بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد عملها ووقف العاملين معها وإقفال مكتبها في فلسطين، في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا وقضيتنا إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم، مشيرة إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأسباب وذرائع سياسية، لا يفيد قضيتنا في شيء، ولا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر بها شعبنا، داعية السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية الداعمة لقضيتنا ولشعبنا، بما فيها قناة الجزيرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وشددت على أن القرار انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوكاً قمعياً يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني، كما أنه غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا