تفيد معطيات أممية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيل هدمت أكثر من ألفي منشأة فلسطينية بمدينة القدس المحتلة على مدى 15 عاما، وهجرت قرابة 4200 مقدسي.

وتشير تحديثات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع 2010 وحتى مطلع العام الحالي "2128 منشأة، منها 2091 منشأة هدمت بذريعة عدم الترخيص".

وتشير المعطيات إلى أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 4200 مقدسي، وتضرر قرابة 51 ألفا و500 مقدسي آخر.

وتركزت عمليات الهدم في بلدات: المكبر (359)، سلوان (267)، بيت حنينا (240)، العيسوية (188)، الطور (127)، صور باهر (120)، الولجة (103)، ثم باقي أحياء وقرى المدينة.

ومن بين المنازل المهدومة 724 منزلا مأهولا، و416 منزلا غير مأهول، و354 منشأة زراعية، و403 منشآت تتعلق بسبل المعيشة كالمتاجر.

من جهتها، قالت محافظة القدس، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024.

ووفق المكتب الأممي، فقد هدمت القوات الإسرائيلية 1762 مبنى يملكها الفلسطينيون، أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير نحو 4250 فلسطينيا، من بينهم 1712 طفلا، وإلحاق الأضرار بنحو 165 ألفا آخرين في الضفة الغربية خلال 2024.

وأضاف أن سنة 2024 سجلت أعلى عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للتهجير والمباني التي طالها التدمير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أن باشر مكتب توثيق عمليات الهدم في سنة 2009 "بسبب تدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية على نطاق واسع على يد القوات الإسرائيلية".

ووفق تقارير سابقة للأمم المتحدة، فإن "نظام التخطيط التقييدي والتمييزي يجعل حصول الفلسطينيين في القدس على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرا في حكم المستحيل".

وأشار إلى "تخصيص نسبة لا تتعدى 13% من مساحة القدس الشرقية لبناء الفلسطينيين، بيد أن معظم هذه المساحة مأهول في الأصل، ويواجه الفلسطينيون الذين يبنون منازلهم دون الحصول على التراخيص خطر هدمها، إضافة إلى عقوبات أخرى، من بينها الغرامات الباهظة".

وذكر أن "ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تفتقد إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير".