عملية الفندق.. ما الذي وجهته الفصائل عبر بيانات التبني؟

خاص - شبكة قدس الإخبارية: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين الشهيد عز الدين القسام، وكتيبة جنين – سرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، المسؤولية الكاملة عن عملية الفندق يوم الإثنين الماضي، والتي أدت لمقتل ضابط في شرطة الاحتلال إضافة لمستوطنيين، وإصابة 9 آخرين بجروحٍ متفاوتة.

وأكدت القسام في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء، على أن "العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضرب المقاومة وإخماد لهيبها المشتعل، وفي ردها على مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء".

وكشفت القسام عن دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة "كعقلٍ مدبّرٍ للعملية البطولية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة".

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات عسكرية مشتركة ضد الاحتلال، وتعزز ذلك بشكلٍ رسمي في قطاع غزة، خلال الأعوام التي سبقت معركة طوفان الأقصى عام 2023، من خلال تشكيل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، والتي انعكس وجودها على أداء المقاومة المشترك في خضم المعركة.

وفي الضفة الغربية، عاد العمل المقاوم المشترك إلى الواجهة، بعد تأسيس المجموعات العسكرية لمجموعات المقاومة في جنين وطولكرم ونابلس، حيث تشاركت هذه المجموعات بالتصدي لاجتياحات جيش الاحتلال، وتنفيذ عمليات إطلاق مشتركة استهدفت مستوطنات ومعسكرات الاحتلال، كذلك الأمر بالعملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد جعفر منى في شهر آب/أغسطس 2024، حيث أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس مسؤوليتهما المشتركة عنها.

جاءت عملية الفندق، لتخربط أوراق الاحتلال والسلطة الفلسطينية على حدٍ سواء، في الوقت الذي كانت به الأخيرة منهمكة بالقضاء على مجموعات المقاومة في مخيم جنين منذ أكثر من شهر، وضمن المساعي الواسعة التي تبذلها السلطة من أجل إثبات سطوتها الأمنية، والقدرة على حصر المقاومة وإنهائها في الضفة الغربية، فأي رسائل حملتها عملية الفندق وما هو أثرها؟

رسائل إلى القريب والبعيد

حملت عملية القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى المشتركة رسائل مختلفة تُقرأ في أكثر من اتجاه، ففي ظل المرحلة الدقيقة والقاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة والضفة، يقول محللون فإن "العمليات المشتركة تؤكد على وحدة البنادق في مواجهة الاحتلال في ظل مخاطر العملية العسكرية التي تنفذها أجهزة السلطة في مخيم جنين على السلم المجتمعي والنسيج الوطني"، في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي قتلت وجرحت وشردت مئات آلاف الفلسطينيين.

في حين تُجمع المقاومة على ضرورة العمل العسكري المشترك ضد الاحتلال، في ظل المخططات الاستيطانية التي تستهدف الضفة الغربية، والمجازر التي تُرتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما أكدت كتيبة جنين – سرايا القدس، في بيان التبني، حضور المسجد الأقصى في آفاق العمل المقاوم، حيث قالت في بيانها: "نؤكد أننا لا نُبصر عبر فوهات بنادقنا وكل فصائل المقاومة إلا مآذن القدس..".

وإلى الاحتلال وقادته الذين يحملون على عاتقهم مشاريع السيطرة على الضفة الغربية، وجهت المقاومة لهم رسالة مفادها استحالة إنهاء المقاومة في الضفة الغربية، ووقوفهاً عائقاً دائماً في وجه المشاريع الاستيطانية، رغم الجهود الواسعة التي يبذلها الاحتلال منذ سنوات بالقضاء على المقاومة وإحكام السيطرة الأمنية على الضفة، بالتعاون مع السلطة.

وفي الوقت الذي يعول به الاحتلال على العملية الأمنية التي تشنها أجهزة السلطة ضد مجموعات المقاومة في مخيم جنين، والذي لا يبعد كثيراً عن مسرح العملية، كسرت المقاومة الاعتقاد الإسرائيلي السائد حول قدرة السلطة على حصار المقاومة في نطاق جغرافي محدد وإنهاكها بالمهاجمة والاعتقالات والملاحقة.

الرسالة الداخلية.. الرسالة الأصعب

في أعقاب عملية أجهزة أمن السلطة ضد المقاومة بمخيم جنين، والتي أودت بحياة الفلسطينيين من سكان المخيم، ومن عناصر أمن السلطة، تصاعدت حدة الخطاب المجتمعي المطالب بالثأر والانتقام، في حين بدأت منصات إعلامية محسوبة على السلطة مثل، بإنتاج مقاطع فيديو "تعريفية" لمطاردين لقوات الاحتلال من مخيم جنين، تضمنت إشارات واضحة عن مسؤوليتهم عن قتل أفراد في أجهزة أمن السلطة خلال الاشتباكات الجارية في المخيم، دون وجود أي أدلة قطعية تثبت هذه الحقيقية. هؤلاء المطاردون أصبحوا مهددين من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة وفي دائرة الاستهداف من الثأر المجتمعي.

يقول محللون إن "السلطة مصممة على إكمال العملية في جنين على حساب الأبعاد الاجتماعية والوطنية والتاريخية"، وقد أعلنت فصائل وشخصيات وطنية أنها "رفضت كل المبادرة التي طرحت خلال أسابيع لحقن الدماء ووقف الاشتباك الداخلي"، وقد حذروا من أن "السلطة أوقعت فتح في ورطة ربطها ببرنامجها السياسي وسلوكها على الأرض وهو ما يعزز من الانقسام الفلسطيني".

وفي الواقع، فإن خطاب السلطة بخضم العملية الأمنية، أقحم حركة فتح بالحالة القائمة، في محاولة السلطة تعزيز الانقسام الفصائلي الفلسطيني، وربط مصير حركة فتح بمصير السلطة وبرنامجها السياسي المقترن بالقرار الإسرائيلي – الأمريكي، ما يجعل فتح في دائرة المساءلة المجتمعية والفصائلية والوطنية على حدٍ سواء، في حين أعلنت كتائب شهداء الأقصى بمختلف تشكيلاتها مراراً وتكراراً براءتها من برنامج السلطة وأجهزتها الأمنية.

فيما أكدت كتائب الأقصى من خلال العملية اشتراكها كتنظيم عسكري بمقاومة الاحتلال على أسس الوحدة الوطنية، بعيداً عن الأجندات التي تحاول السلطة فرضها على حركة فتح، ليلعو صوت الرصاص الموجه إلى الاحتلال على صوت الرصاص الموجه إلى الشعب الفلسطيني، وليعلو قرار الوحدة الوطنية الفلسطينية على قرار التنسيق الأمني والتعاون المشترك بين السلطة والاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أرادت المقاومة توجيهه إلى شعبها وجمهورها وما ستؤكده العمليات القادمة وفق ما ذكرته البيانات العسكرية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا