حصار مستمر لمخيم جنين وعائلة معتقل سياسي تتهم السلطة بكسر أطرافه في سجونها

جنين - قدس الإخبارية: لليوم الـ 38 على التوالي، تواصل أجهزة أمن السلطة عمليتها ضد المقاومة في مخيم جنين، مع استمرار فرضها حصارًا مشددًا على المخيم، تتفاقم معه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية أن الحصار على أهالي مخيم جنين اشتد وسط انقطاع للكهرباء والمياه والعلاج، عدا عن منع إدخال الماء والطعام، بالتوازي معحرق المنازل وإطلاق النار العشوائي.

وأوضحت المصادر أجهزة السلطة هددت الصحافة بعدم الدخول إلى المخيم،وحولت أجهزة السلطة المستشفيات في جنين إلى ثكنات عسكرية، وتعتقل المصابين من قبل استكمال علاجهم.

وتحاصر أجهزة السلطة مخيم جنين لليوم الـ38 على التوالي، مع تجدد الاشتباكات المسلحة مع المقاومة في محيط المخيم، وواصلت أجهزة السلطة تنفيذ حملة اعتقالات في جنين، والتي طالت الشابين محمد سوقية، وإبراهيم أبو طبيخ.

وناشدت عائلة الصحفي جراح خلف، من جنين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لمساعدتها في معرفة مصير ابنها ومكان اعتقاله، حيث حاولنا ذلك دون جدوى. 

واعتقلت أجهزة أمن السلطة الصحفي جراح من مدينة جنين يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وحولته للاعتقال على ذمة المحافظ.

وأمس الجمعة، أظهرت صورة تعرض المعتقل المطارد عمرو الشامي لتعرض قاسٍ وغير إنساني من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، حيث تم تعذيبه وتكسير أطرافه إثر اعتقاله من منزل والده في مدينة جنين بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

وتم توثيق حالة التعذيب في محاضر جلسات المحكمة التي تنظر في قضيته، حيث تبين أن الشامي كان يعاني من إصابات خطيرة، منها كدمات في جسده وكسر في ساقه، إضافة إلى عدم قدرته على الحركة نتيجة التعذيب.

محامي الشامي، حاتم شاهين، قدم طلبًا لإخلاء سبيله بكفالة، لكن المحكمة رفضت الطلب بعد أن ثبت تعرضه للتعذيب في الساعات الأولى من اعتقاله.

وحمّل والد المعتقل، الشامي الشامي، الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وبالأخص جهاز المخابرات العامة، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة نجله، مؤكدًا أن حالته الصحية السيئة تشكل انتقامًا غير مبرر لشاب اعتقل دون مقاومة.

وأكد الشامي أن قوة أمنية كبيرة اقتحمت منزلهم في شارع حيفا واعتقلت عمرو البالغ من العمر 22 عامًا في 25 ديسمبر، حيث تعرض للضرب والتعذيب الوحشي قبل نقله إلى اللجنة الأمنية في نابلس في اليوم التالي. وعند عرضه على محكمة صلح نابلس في 26 ديسمبر 2024، لاحظت الهيئة القضائية الإصابات البالغة على جسده، بما في ذلك انتفاخ يديه وعدم قدرته على رفعهما، مما استدعى قرارًا بعرضه على الجهات الطبية.

وفي 9 يناير 2025، تم عرض عمرو على المحكمة مرة أخرى، حيث تبين أن حالته الصحية قد تدهورت بشكل أكبر، إذ لم يتم نقله إلى الجهات الطبية كما قررت المحكمة، بل تعرض لزيادة في التعذيب، بما في ذلك كسر جديد في ساقه. وأوعزت المحكمة للنيابة العامة بفتح تحقيق في القضية.

الوالد أبدى استهجانه من استمرار منع المحامي من التواصل مع ابنه منذ اعتقاله، معبرًا عن مخاوفه العميقة من تدهور حالة عمرو الصحية. كما حمل جهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن تعذيبه، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من شارك في هذا الانتهاك الجسيم. وناشد المجتمع الفلسطيني التدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين في جنين.

وكانت حركة حماس قد دعت كافة مكونات مجتمعنا في الضفة الغربية للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة.

 وشددت الحركة على ضرورة ممارسة أقصى وسائل الضغط لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وبذل كل جهد من أجل فك الحصار المفروض على مخيم جنين للشهر الثاني على التوالي.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا