اَخر الأخبار
"قوى الأمن حاولت اقتحام مخيم جنين بمركبات إسعاف".. قيادي في الكتيبة يكشف لـ قدس آخر التطورات
خاص - شبكة قُدس: قال قيادي في كتيبة جنين -فضل عدم ذكر اسمه-، إن جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث مخيم جنين، معلّقة بسبب قرار سياسي صادر عن الرئيس محمود عباس. داعيًا العشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التدخل وحلّ أزمة المخيم نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي أرهبت فيها الأجهزة الأمنية عائلات المخيم الآمنين، وقطعت عنهم الكهرباء، والمياه، وعطّلت الحياة العامة، والمسيرة التعليمية.
جاء ذلك خلال حديث مع "شبكة قدس" عن آخر التطورات حول حملة أجهزة أمن السلطة ضد المخيّم، حيث أشار المصدر إلى أن أجهزة أمن السلطة استهدفت صباح اليوم منازل المخيم بـ 4 قذائف "إنيرجا" أطلقتها بشكل عشوائي، وسط ممارسة أفراد الأمن "لأفعالٍ سادية وغير أخلاقية من خلال سرقة المنازل الفارغة، خصوصًا منازل الشهداء، وتحطيم محتوياتها وإحراقها، مما يدل على الحقد"، وفق تعبير المصدر.
وحول إمكانية الحوار مع أجهزة أمن السلطة، قال المصدر: "بالنسبة لنا، أي حوار يجب أن يكون مبنيًا على عدم المساس بسلاح المقاومة والمجاهدين. نحن مستعدون لمناقشة كل شيء، بما فيها العروض العسكرية المسلحة، وعلنية سلاح المقاومة، وأي قضايا أخرى، لكن المساس بسلاح الكتيبة مرفوض تمامًا ولا نقاش فيه. لن نسمح بانكسار المقاومة، ومن المستحيل السماح لهم باقتحام أزقة المخيم. لأنه موقفنا الثابت هو أن تُنتزع الأرواح من بارئها، ولا يُنتزع سلاح المقاومة".
ورغم جاهزية كتيبة جنين للحوار، إلا أن رسائل عديدة تصلهم من أعلى مستويات قيادية في السلطة، بأن الحلّ وفق رؤيتهم قائم إن على "استمرار الحملة العسكرية، أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم". وهذا ما ترفضه الكتيبة. وأضاف المصدر: "الحل الذي نراه هو البقاء والصمود في مخيم جنين، وممارسة ضغط شعبي لإلزام السلطة بوقف عملياتها، ووقف إطلاق النار من طرف أجهزة أمن السلطة، مما يؤدي إلى وقف الرد من قبل الكتيبة. كما نطلب إعطاء فرصة للحوار لمدة أسبوع، فالسلطة فاوضت الاحتلال ثلاثين عامًا، فلماذا لا تفاوض شعبها أسبوعًا واحدًا؟".
ولفت المصدر إلى أنه كان من الممكن أن لا تتدحرج المواجهة إلى هذا الحدّ، حيث بدأت الأحداث مطلع الشهر الماضي، بعد أن اعتقلت أجهزة أمن السلطة ناشطين وصادرت أموالًا بحوزتهما موجّهة لذوي الأسرى والشهداء. تبعها مصادرة الكتيبة مركبات تابعة لمؤسسات السلطة، وقدمت وساطات للحل من قبل ذوي الشهداء، أبرزها من محمد العامر، وهو والد الشهيد أيسر العامر، وتنصّ المبادرة على أن تسلّم الكتيبة المركبات المصادرة شرط الإفراج عن المعتقلين، إلا أن السلطة رفضت، وفي هذه الأيام تحتجز أجهزة أمن السلطة العامر في سجونها.
وتابع المصدر: "غالبية عساكر أجهزة أمن السلطة من مخيم جنين محتجزون في مقرات الأمن بسبب الأحداث، بتهمة تقديم معلومات للكتيبة أو المشاركة في أعمال مقاومة. البعض منهم تم استدعاؤه، والبعض الآخر محتجز أو يخضع للتحقيق".
وادعت أجهزة أمن السلطة في التاسع من الشهر الجاري، في مؤتمر صحفي للناطق باسم قوى الأمن، أنور رجب، أنه تم اعتقال 247 شخصًا من "الخارجين عن القانون"، وأن 41 منهم أُصيبوا خلال مقاومتهم للاعتقال. كما زعم السيطرة على 3 معامل لتصنيع العبوات. فيما نفى المصدر صحّة ادعاء رجب، قائلًا: "الأجهزة الأمنية لم تستطع اقتحام المخيم بل كانت على أطرافه، وهو ما ينفي هذه الادعاءات، لأنه من غير المنطقي وضع معامل تصنيع على أطراف المخيم".
وأضاف: "من بين المعتقلين خمسة فقط ينتمون للكتيبة، ونحمّل أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصةً أنهم مصابون ويحتاجون إلى العلاج في ظل ظروف احتجاز صعبة". كما اعتبر المصدر أن التقارير التي عرضها مؤتمر الناطق باسم قوى الأمن كانت بحضور وسائل إعلام أجنبية لإيصال رسائل للأمريكيين؛ بهدف كسب دعم سياسي وعسكري لمواجهة مخيم جنين، ولإقناع الأمريكيين والإسرائيليين بإعطاء السلطة مهلة أخرى لاستمرار العمليات العسكرية في المخيم قبل تدخل قوات الاحتلال، لأنها لم تحقق أهدافها.
وعن استمرار وصف كتيبة جنين بالخارجين عن القانون. قال المصدر: "إذا كانت الذريعة هي ملاحقة الخارجين عن القانون، فلتتم ملاحقتهم في كل أنحاء الضفة، لكن الجميع يعلم أن المستهدف في المخيم هو رأس المقاومة. إن تمكن أبو مازن من السيطرة على مخيم جنين، فسيتمكن من السيطرة على غزة. ولكن مخيم جنين أصبح الآن قبلة للمقاومين". ولفت إلى أن رسالتهم واضحة بضرورة وقف العملية الأمنية فورًا، ووقف الانتهاكات بحق الآمنين، وإعادة الحياة العامة في المخيم إلى طبيعتها. كما ناشد المصدر أهالي عناصر أجهزة أمن السلطة بالعمل على تحييد أبنائهم عن هذه الممارسات.
وشدد المصدر على موافقتهم تشكيل لجان تحقيق مستقلة وحيادية، تضم أهالي عناصر أجهزة أمن السلطة الذين قتلوا، للتحقيق في أسباب وفاتهم. قائلًا إنه عناصر أجهزة أمن السلطة الذين قتلوا، أحدهم برصاص زميله، وآخر سقط من علو، والثالث انفجرت فيه قذيفة "أنيرجا" قبل إطلاقها صوب منازل الأهالي. كما أن اثنين من القتلى كانوا يعدّون طائرات درون مفخخة لاستهداف المقاومين.
وكشف المصدر إلى أن أجهزة أمن السلطة، قبل 6 أيام، كانت تخطط لاقتحام المخيم. قائلًا: "أجهزة أمن السلطة كانت تخطط للاستخدام سيارات إسعاف لاقتحام المخيم على طريقة القوات الخاصة الإسرائيلية. وأوصلنا لهم رسالة تحذيرية بعدم القيام بذلك حتى لا نضطر لاستهدافهم".
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا