أثار اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بقيادة احتلال أميركي للأراضي الفلسطينية و"إعادة إعمار غزة" جدلا دوليا واسعا، وواجه انتقادات من مجموعة كبيرة من القادة والمحللين العالميين، وتضمن اقتراحه خطة لنقل السكان الفلسطينيين من غزة بشكل دائم وبناء المنطقة التي دمرتها الحرب، وهو ما أثار مخاوف بشأن حدوث تطهير عرقي وزيادة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وبينما كانت هذه الخطة غير متوقعة من ترامب، وفق صحف عالمية، إلا أنها تتماشى مع تصريحاته السابقة بالتوسع الإقليمي، مثل فكرة الاستحواذ على غرينلاند أو إعادة السيطرة على قناة بنما، ولكن الاقتراح بشأن غزة كان له أثر مختلف، إذ جاء في وقت حساس بعد أشهر من الحرب في المنطقة.

اقرأ أيضا

موقع هدم

وفي مقال نشرته واشنطن بوست، سلط ​​كاتب العمود إيشان ثارور الضوء على رؤية ترامب التي وصفها بالمثيرة للجدل والتي تشمل "الاستيلاء على غزة لفترة طويلة الأمد".

وحسب المقال، اقترح ترامب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن تتولى الولايات المتحدة إعادة إعمار غزة، وقال إنه يمكنه تحويل غزة من "موقع هدم إلى "ريفييرا في الشرق الأوسط"، في إشارة منه إلى الريفييرا الفرنسية الفاخرة والمزدهرة اقتصاديا.

وأشار ترامب إلى أن العديد من الغزيين قد لا يعودون إلى غزة، بل وأعرب عن اعتقاده أن سكان المنطقة قد يفضلون مغادرتها بشكل دائم، وهي خطوة فاجأت الكثيرين، وفق المقال.

وبرر ترامب اقتراحه بأن سكان غزة عانوا كثيرا من الحرب و"يستحقون حياة أفضل"، ووصف وضعهم بأنه يشبه العيش في الجحيم، مدعيا أن معظم السكان لن يرغبوا في العودة إلى مكان دمرته الحروب المتكررة.

ويرى الكاتب أن اقتراح ترامب يتماشى مع هدف إسرائيل بعزل حماس عن السلطة، وبالنسبة للفلسطينيين فإن إجراءات ترامب ليست إلا إستراتيجية تهدف إلى تهجيرهم، ما اعتبره بعض المحللين الدوليين جزءا من جهود أوسع نطاقا للقضاء على حق الفلسطينيين القانوني في تقرير مصيرهم، و"تطهيرا عرقيا"، ورفضا لحل الدولتين.

المستفيد إسرائيل

وفي تغطية لصحيفة وول ستريت جورنال، صورت الصحيفة الأميركية اقتراح ترامب بشأن غزة على أنه جزء من إستراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، وحبل نجاة لمسيرة نتنياهو السياسية، الذي اشتدت عليه المعارضة المحلية بإسرائيل.

وأشارت إلى أنه في مؤتمره الصحفي مع نتنياهو، أكد ترامب التزامه بالضغط على إيران، وأشار إلى رغبته في وقف الأنشطة النووية الإيرانية وتخفيض صادراتها النفطية، وأوضح أن أي جهود لإعادة الإعمار ستكون بهدف إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعزيز الأمن الإسرائيلي.

وأكملت الصحيفة بأن ترامب أشاد بتاريخ إنجازاته فيما يتعلق بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية، مشيرا إلى اتفاقيات أبراهام ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأكد أن طوفان الأقصى ما كان ليحصل تحت حكم إدارته.

ضغط على الأردن

وبدورها ناقشت فورين بوليسي آثار قرار ترامب المحتملة بنقل الغزيين إلى دول عربية محيطة مثل الأردن، وقالت إن ذلك سيهدد الاستقرار الإقليمي.

وأضافت أن الضغط على حليف الولايات المتحدة الملك الأردني عبد الله الثاني لقبول المزيد من اللاجئين الفلسطينيين يمثل تهديدا خطيرا للأمن الداخلي في البلاد، و"يعاني الأردن بالفعل من تداعيات استضافة العديد من اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود"، و"لا تستطيع المملكة تحمل المزيد من اللاجئين"، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلا عن التوترات السياسية الداخلية المتزايدة، حسب التقرير.

ووفق تحليل الصحيفة، فمن المتوقع أن يؤدي هذا الضغط إلى زيادة الدعم لحركة حماس داخل الأردن، ما قد يؤدي إلى تغيير في توازن القوى السياسية داخل المملكة.

غير واقعية

وفي هذا الصدد أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن تنفيذ خطة ترامب يعتبر أمرا غير واقعي البتة، إذ رفضت دول مثل مصر والأردن الفكرة بشكل قاطع، وأكدت السعودية مجددا بأنها لن تطبع مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويرى العديد من المحللين، وفق ما نقلته تايمز، أن مخطط ترامب لن ينجح، خاصة في ظل رفض المجتمع الدولي والمخاوف من التأثيرات السلبية على استقرار الدول العربية.

ردود الفعل الدولية والتحديات القانونية

وأثار اقتراح ترامب بشأن غزة موجة واسعة من المعارضات لم تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل شملت نقادا دوليين، حسب مقال واشنطن بوست.

ولفتت نيويورك تايمز بدورها إلى أن إدارة ترامب تواجه بالفعل العديد من الدعاوى القضائية محليا حول قوة الرئيس والحريات المتوفرة له ليفعل ما يشاء بالسياسة الأميركية.

وتقود هذه الدعاوى جماعات قانونية ذات ميول ليبرالية، وتعارض عدة قرارات سياسية اتخذها ترامب تماشيا مع رؤيته، بما في ذلك قرار منع تمويل العلاجات المتعلقة بالتحول الجنسي لموظفي الحكومة الفدرالية، وتسريح مليوني موظف فدرالي، حسبما نقلته الصحيفة.

ووفق مقال واشنطن بوست، فإن غزة هي آخر حلقة في سلسلة قرارات ترامب القانونية وتصريحاته وتهديداته، ومن المرجح أن تواجه عواقب قانونية، خاصة على الصعيد الدولي.