وأزاح "قيصر" -في حلقة خاصة لبرنامج "للقصة بقية" بعنوان "قيصر سوريا يتحدث"- الستار عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد ندى المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة دمشق وينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد.

وروى المذهان تفاصيل مثيرة عن رحلة جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا وشكلت نواة ملفات قيصر.

أوامر القتل والتصوير

وقال "قيصر" إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.

وحسب المذهان، فإن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في مارس/آذار 2011، مؤكدا أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله.

ووفق "قيصر"، فقد كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.

وأكد أنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث تتراوح بين 10 إلى 15 يوميا لتصل لاحقا إلى 50 في اليوم، مشيرا إلى أن "نظام الأسد كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس".

ورسم "قيصر" مشهدا فظيعا لممارسات نظام الأسد، إذ أشار إلى عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.

وروى جانبا من طريقته في إخفاء صور المعتقلين قائلا "كنت أخبئ وسائط نقل الصور في ثيابي وربطة الخبز وجسدي، خوفا من التفتيش على الحواجز الأمنية"، وأضاف "كنت أتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر".

وقال المذهان إنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عمله بدمشق وإقامته في مدينة التل بريف دمشق، منبها إلى أن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مقر سكنه وامتدت قرابة 3 سنوات.

قرار الانشقاق والخروج

وبشأن الانشقاق عن نظام الأسد، قال "قيصر" إن القرار كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه ارتأى تأجيله لكي يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة.

وكشف "قيصر" عن خروجه إلى قطر عبر الأردن، حيث تولى مكتب محاماة بتجهيز ملفه من أجل محاسبة النظام السوري المخلوع.

وأعرب عن أمله في أن تفتح الحكومة السورية الجديدة "محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب"، وطالب أيضا الحكومة الأميركية بإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن الشعب السوري.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، صادق مجلس النواب الأميركي على "قانون قيصر"، الذي اتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم.

وعدّد القانون الأسلحة التي استعملت ضد الشعب السوري، ومنها البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى أساليب أخرى كالحصار والتعذيب والإعدامات والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، وغير ذلك.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -حتى العام 2023- مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 قتلوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى اختفاء واعتقال 154816 شخصا، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.

كما وثقت وجود ما لا يقل عن 874 اعتداء على منشأة طبية، و1416 اعتداء على مكان عبادة، و1611 اعتداء على مدرسة، بالإضافة إلى استباحة المنشآت الحيوية وتحويلها لمراكز اعتقال ونقاط عسكرية، وتدمير مناطق كبيرة من سوريا في محافظات متعددة.