حماس ومؤسسات حقوقية تدين .. قرار أوروبي امريكي بإغلاق قناة الأقصى

غزة - قدس الإخبارية: قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الجمعة، اتخاذ إجراء يقضي بحجب قناة الأقصى على جميع الأقمار الصناعية، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومؤسسات صحفية وحقوقية أنّ القرار يعد انتهاكا صارخا لحرية العمل الإعلامي.

ويشمل القرار الأمريكي والأوروبي فرض غرامات مالية ضخمة على أي قمر صناعي يبث القناة، بالإضافة إلى تهديدات بتوجيه تهمة "دعم الإرهاب" إلى الشركات المشغلة للأقمار الصناعية التي تحتضن القناة.

ووفقا لما نقله المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) للصحفي وسام عفيفة المدير التنفيذي لقناة "الأقصى الفضائية" أن إدارة القناة تفاجأت بالقرار الأمريكي الأوروبي من خلال إحدى الشركات الوسيطة والتي تقدم خدماتها للقناة حيث أرسلت رسالة إلكترونية للإدارة تحتوي على ملخص القرار النافذ الذي ينص على حجب القناة التي تبث عبر القمر الصناعي الفرنسي "اوتيلسات" ومنع أي قمر صناعي آخر من استضافتها.

 وأشار عفيفة أن أي استضافة من جديد سيتم فرض غرامة مالية كبيرة عليها، حيث تسلمت إدارة القمر الفرنسي القرار من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى مقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأقمار الصناعية بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" لإدارة الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة في حال استضافت قناة الأقصى.

وأدانت قناة الأقصى الفضائية القرار الأمريكي الأوروبي بحجب قناة الأقصى عن كل الأقمار الصناعية، معتبرةً إياه اعتداء على حرية الصحافة وقمعاً لصوت الشعب الفلسطيني.

وأكدت القناة أنها لن تنكسر أمام  الحرب المسعورة، ولن يكون قرار حجب القناة نهاية الطريق بل سنبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتنا الإعلامية.

حماس تدين 

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، بشدّة، القرار الأميركي الأوروبي المشترك المتمثل بحجب قناة "الأقصى" الفضائية عن الأقمار الصناعية كافة.

وقالت الحركة في بيان، إنها "تعدّ القرار انتهاكاً صارخاً لحريّة العمل الإعلامي، ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم".

وأضافت أن "هذا القرار الجائر يمثل استهدافًا مباشراً للإعلام الفلسطيني الحر، الذي ينقل معاناة شعبنا وجرائم الاحتلال أمام العالم، وهو امتداد لمحاولات العدو الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل المنابر التي تفضح إرهابه المنظم بحق أرضنا ومقدساتنا، ومحاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه".

ودعت "حماس" وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية إلى "إدانة هذا القرار، وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال المستمرة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكدت أن "كل محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل، وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة".

إدانات حقوقية صحفية 

في الأثناء، استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها عبر كافة الأقمار الصناعية اعتبارا من بعد ظهر يوم أمس الأربعاء 14 من آذار، ويعتبر أنه هذا الاجراء يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للحريات الإعلامية، وانتهاكا سافرا لحرية التعبير، كما ويشكل اعتداء على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات من مصادر متعددة.

وقال (مدى) إن هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا في استهداف الإعلام الفلسطيني كما أنه يتساوق مع رغبات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لإسكات الأصوات التي تنقل الحقيقة وتوثق معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يرى أن تكميم الأفواه وحجب القنوات الإعلامية لن يغير من واقع الجرائم والانتهاكات، بل يزيد من إصرار الصحفيين/ات ووسائل الإعلام الفلسطينية على مواصلة رسالتهم المهنية والإنسانية.

وأدان مدى هذا القرار الجائر بحق الإعلام الفلسطيني، نظرا لتداعياته المختلفة على الإعلام في فلسطين، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بالحريات الإعلامية وحرية التعبير بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات القمعية والضغط على الجهات المسؤولة عن هذا القرار للتراجع عنه فورا؟ 

 كما وأكدت مدى دعمها الكامل لكافة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات، ونشدد على أهمية تعزيز حرية الإعلام كحق أساسي لا يمكن التنازل عنه

من ناحيته، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحظر قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها على الأقمار الصناعية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.

وأشار المنتدى إلى أن هذا القرار يعكس تواطؤ بعض الجهات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته المستمرة لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعد استهداف قناة الأقصى الفضائية محاولة لطمس الحقائق وحرمان الرأي العام العالمي من الاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن هذا القرار يتنافى مع المبادئ الدولية لحرية الإعلام ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية الصحافة. وأضاف المنتدى أن استهداف القنوات الإعلامية الفلسطينية يعد خطوة في إطار سياسات تكميم الأفواه التي تسعى بعض القوى المتواطئة مع الاحتلال إلى فرضها.

وفي إطار رد فعله على هذا التصعيد الخطير، دعا المنتدى الجهات الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار الجائر، حفاظًا على مبادئ حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.

كما الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتحرك بشكل حازم ضد هذه القرارات التي تعزز قمع الإعلام الفلسطيني، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل لحماية الإعلام الفلسطيني.

ووجه دعوته إلى إدارات الأقمار الصناعية العربية والإسلامية بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوروبية والعمل على استضافة قناة الأقصى لضمان استمرار رسالتها الإعلامية.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن محاولات حجب الحقيقة لن تثني الإعلام الفلسطيني عن مواصلة دوره في فضح جرائم الاحتلال ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم.

بدوره، أعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، عن استنكار شديد للقرار الأمريكي الأوروبي المشترك القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، واصفًا إياه بأنه "اعتداء صارخ على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير"، مطالبًا بالتراجع الفوري عن القرار.

وأكد معروف أن القرار يعد "قمعًا ممنهجًا للرواية الفلسطينية" التي تسعى لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار والتدمير الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في وقت يتم فيه فتح المجال أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنشر العنصرية والكراهية.

وأشار إلى أن القرار يأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني، والتي كان أبرز تجلياتها اغتيال الصحفيين وتدمير المقرات الإعلامية. وأشار إلى أن الاحتلال قد قتل 205 صحفيين، من بينهم نحو 24 صحفيًا من طواقم فضائية الأقصى، بالإضافة إلى تدمير جميع مقراتها في قطاع غزة.

ودعا معروف في بيانه إلى رفض هذا القرار من قبل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير، مطالبًا بضغط دولي على الدول المعنية للتراجع عن القرار "المخالف للقوانين والقرارات الدولية".

وأعرب عن ثقة المكتب الإعلامي في أن هذا القرار "لن ينهي رسالة الفضائية" التي ستواصل أداء رسالتها المهنية بكل الوسائل المتاحة.

وأكد في ختام البيان على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل حماية حرية الصحافة ورفض أي محاولات للحد من التعبير عن الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا