فقدان الثقة: هكذا أطاح الطوفان بقيادة منظومة الاحتلال الأمنية واحدا تلو الآخر

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس في خطوة شبه غير مسبوقة إقالة رئيس الشاباك رونين بار من منصبه.

وكانت آخر مرة أنهى فيها رئيس الشاباك فترة ولايته قبل انتهاء المدة بعد اغتيال رئيس وزراء الاحتلال السابق يتسحاق رابين، عندما قدم كرمي غيلون استقالته لرئيس وزراء الاحتلال آنذاك شمعون بيرس. تأتي إقالة بار ضمن سلسلة طويلة من كبار المسؤولين في جهاز الأمن لدى الاحتلال الذين استقالوا أو تم إقالتهم بعد إخفاقات 7 أكتوبر.

الشخص الوحيد الذي لم يتحمل مسؤولية ما جرى في أكتوبر، هو الشخص الذي كان على رأس الهرم والمسؤول عن جهاز الأمن، والسياسة، والمفاهيم الاستراتيجية للاحتلال، بنيامين نتنياهو.

قال نتنياهو في بيانه مساء أمس إنه لا يثق برئيس الشاباك بار، وأضاف "لا أثق به". وفقاً لعدة استطلاعات أجريت خلال السنة ونصف الماضية على قناة 12، فقد فقد الجمهور الإسرائيلي أيضاً ثقته ببار، ولكن في الوقت ذاته هناك فقدان ثقة بنتنياهو. في آخر استطلاع أُجري في 5 مارس، قال 64% من المشاركين إن بار يجب أن يستقيل، مقارنة بـ 60% يرون أن نتنياهو يجب أن يسلّم المفاتيح.

في استطلاع آخر أُجري قبل نحو عام في 30 أبريل 2024، أجاب 56% من المستطلعين بأن بار يجب أن يستقيل، و58% قالوا إن نتنياهو يجب أن يستقيل. في سؤال حول الأداء، أظهر استطلاع أُجري في 17 فبراير من هذا العام أن 61% يرون أن أداء نتنياهو سيء، مقارنة بـ 46% يرون أن أداء بار سيء. من المهم الإشارة إلى أنه لا يقتصر الأمر على بار فقط، فالمزاعم بشأن "فقدان الثقة" أصبحت ذريعة ثابتة للطبقة السياسية الإسرائيلية عندما تريد التخلص من الطبقة المهنية في الأنظمة المختلفة.

أعلن نتنياهو عن قراره بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، مبرراً ذلك بـ "فقدان الثقة". ويأتي القرار في ظل التوتر المتزايد بين مكتب نتنياهو ورئيس الشاباك، خاصة بعد فضيحة "قطر-غيت" والتحقيق الجاري حولها. أعرب مسؤولون كبار في حكومة الاحتلال عن دعمهم للخطوة، مؤكدين أن بار "فشل في منصبه"، وأنهم يتوقعون منه "ترك المفاتيح والذهاب إلى منزله".

تخطط حكومة الاحتلال أيضا لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في 23 مارس أيضاً، بذريعة "فقدان الثقة". وزير القضاء في حكومة نتنياهو يريف ليفين بدأ هذه الخطوة، وقدم طلباً إلى سكرتير الحكومة لرفع اقتراح قرار لطرح عدم الثقة في المستشارة القانونية، بسبب "تصرفاتها غير المناسبة" واختلافات جوهرية وطويلة الأمد بين الحكومة وبينها، مما يمنع التعاون الفعّال. ستشكل المناقشة المقبلة في الحكومة المرحلة الأولى في عملية الإقالة التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.

عبر ليفين عن "فقدان الثقة التام" في رئيس المحكمة العليا الجديد، القاضي يتسحاق أمين. وأوضح أنه لا يعترف باختيار أمين لرئيس المحكمة، متهماً العملية بأنها غير سليمة. تصاعد التوتر بين ليفين والنظام القضائي بعد محاولات حكومة الاحتلال دفع إصلاحات في النظام القضائي، والنقد الذي وجهه ليفين من قبل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي.

كما قرر وزير الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، في يونيو 2023 عدم تمديد ولاية المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي للسنة الرابعة. وأوضح مقربون من الوزير أن بن غفير "فقد ثقته" في المفتش العام بعد خلافات حول سياسة الشرطة وتصرفاتها في القضايا الحساسة. أثار القرار انتقادات من جهات في الشرطة وفي النظام السياسي، الذين اعتبروا أنه قد يؤثر سلباً على أداء الشرطة.

في ديسمبر 2023، قرر بن غفير، عدم تمديد ولاية مفوضة خدمات السجون كاتي بيري بعد أشهر من العلاقات المتوترة. برر الوزير قراره جزئياً بـ "فقدان الثقة التام" في بيري بعد حوادث متكررة في السجون، بما في ذلك هروب سجناء وأخطاء أمنية.

بعد حوالي نصف عام من الطوفان، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية، آهرون هاليفا، عن نيته إنهاء منصبه. في الرسالة التي أرسلها إلى رئيس الأركان، كتب: "سأحمل معي الألم الرهيب لهذه الحرب إلى الأبد". في أكتوبر 2023، اعترف بدوره في الفشل: "أتحمل المسؤولية عن الفشل، لم ننجح في المهمة".

بعد حوالي عام من بداية الحرب، أقال نتنياهو وزير الحرب، غالانت. كما في حالة رئيس الشاباك بار، أشار نتنياهو إلى "أزمة ثقة متزايدة"، قائلاً إن الثقة بينه وبين وزير الحرب تآكلت خلال الأشهر الأخيرة. في خطاب له بعد إقالته، قال غالانت: "جاءت الإقالة نتيجة لخلافات حول ثلاثة مواضيع، أولها موقفي الثابت على ضرورة تجنيد كل من هو في سن الخدمة العسكرية، وأنه يجب أن يخدم في الجيش الإسرائيلي لحماية إسرائيل".

من الجدير بالذكر أن غالانت تم إقالته سابقاً في مارس 2023 بعد دعوته لوقف الإصلاح القضائي، لكن القرار تم التراجع عنه بعد أسبوعين نتيجة للضغط الشعبي. في النهاية، تم إقالة غالانت في نوفمبر 2024، بموجب "فقدان الثقة".

جاءت الإقالة بعد توتر طويل بين غالانت ونتنياهو وعدد من الوزراء الكبار، بسبب خلافات في قضايا أمنية واستراتيجية.

في نهاية يناير 2025، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، لوزير الحرب، إسرائيل كاتس، عن نيته إنهاء منصبه قبل نهاية ولايته. وأوضح في رسالته إلى كاتس: "أبلغت اليوم وزير الحرب بأنني، نظراً لتحملي المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وفي اللحظة التي سجل فيها الجيش إنجازات كبيرة ويجري تنفيذ اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، أطلب إنهاء منصبي في 6 مارس 2025".

وصلت رسالته بعد هجوم من كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الذي ادعى أن الجنود المجندين لا يثقون به. في رسالته، ذكر هليفي أنه يتحمل المسؤولية عن الأخطاء التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، لكنه أكد على أهمية التوقيت، معبراً عن رغبته في إتمام المهام الحيوية قبل إنهاء منصبه.

بعد دقائق من إعلان هليفي، نشر قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، الجنرال يارون فينكلمان، رسالة استقالته من الجيش. "بضميري والقيم التي توجهني، قررت إنهاء منصبي كقائد لقيادة الجنوب وخدمتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي. في 7 أكتوبر، فشلت في الدفاع عن النقب الغربي وسكانه. هذا الفشل محفور في حياتي إلى الأبد"، كتب فينكلمان.

بعد يومين من دخول آيل زامير إلى مكتب رئيس الأركان، أعلن عنه الجنرال عوديد باسيك عن رغبته في الاستقالة من الجيش. هذه الخطوة جاءت بعد التقارير التي أفادت عن "تنظيف الإسطبلات" التي يخطط لها زامير في قمة الجيش، والتي تشمل إقالة باسيك. قبل "تنظيف الإسطبلات"، طلب باسيك من زامير الاستقالة بعد أربع سنوات من عمله في منصبه. وافق زامير على طلبه، لكنه طلب منه البقاء في المنصب في الأشهر المقبلة نظراً للتحديات العملية التي يواجهها الجيش.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا