أزمة إقالة بار تتصاعد: تهديدات بالعصيان المدني وشل الاقتصاد الإسرائيلي 

ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: أثارت قرارات المحكمة العليا لدى الاحتلال، التي أصدرتها القاضية جيلا شتاينيتس، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، بعد أن أصدرت أمراً مؤقتاً يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، حتى صدور قرار آخر في القضية. 

ردًا على ذلك، صرح وزير الاتصالات في حكومة اللحتلال شلومو قرعي، المنتمي لحزب الليكود، قائلاً: "السيدة القاضية كنفي-شتاينيتس، رونين بار سيُنهي مهامه في 10 أبريل أو قبل ذلك عند تعيين رئيس دائم للشاباك. ليس لديكِ أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة وحدها، وأمركِ لا قيمة له. انتهى الأمر، الشعب هو صاحب القرار".

وقد جاءت هذه التطورات بعد أن وافقت حكومة الاحتلال على إقالة بار، مما دفع جهات عدة إلى تقديم خمس التماسات إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال للطعن في القرار، من بينها التماسات قدمها رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية مثل "هناك مستقبل"، "المعسكر الوطني"، "إسرائيل بيتنا"، و"ديمقراطيون". وأكدت القاضية في محكمة الاحتلال العليا شتاينيتس أن جلسة الاستماع للطعون ستُعقد في موعد أقصاه 8 أبريل، مشيرةً إلى أن حكومة الاحتلال قررت إنهاء ولاية بار رسميًا في 10 أبريل أو عند تعيين بديل له.

وأوضحت القاضية في حكمها أن "الجهات المعنية مطالبة بتقديم ردودها الأولية على الالتماسات خلال 72 ساعة قبل موعد الجلسة، كما يجب تقديم الردود على طلبات وقف تنفيذ الإقالة بحلول 24 مارس". وأضافت: "دون اتخاذ موقف بشأن الالتماسات، ومنعًا لأي وضع لا رجعة فيه، يتم بموجب هذا الأمر تعليق قرار الإقالة حتى صدور قرار آخر".

في ظل هذه التوترات، علق مصدر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على قرار القاضية قائلاً: "من الممكن أن يكون قاضٍ أكثر تحفظًا قد امتنع حتى عن إصدار هذا الأمر المؤقت، لكن القرار لا يشير حتى الآن إلى اتجاه واضح". في الوقت نفسه، طلب سكرتير حكومة الاحتلال، يوسي فوكس، إذنًا من نائبة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال لتمثيل الحكومة بشكل منفصل في الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس الشاباك.

في سياق متصل، وجهت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا رسالة إلى نتنياهو تؤكد فيها أن "بموجب قرار المحكمة العليا، يُحظر اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بوضع رئيس الشاباك رونين بار، كما يُمنع تعيين رئيس جديد أو حتى إجراء مقابلات لهذا المنصب. علاوة على ذلك، يجب استكمال الفحص القانوني بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء مخولًا بالتعامل مع هذه المسألة في ظل احتمال وجود تضارب مصالح، نظرًا لأن جهاز الشاباك يجري تحقيقات مع مقربين منه".

وتقوم المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال حاليًا بفحص ما إذا كان نتنياهو قادرًا على الاستمرار في التعامل مع مسألة إقالة رئيس الشاباك وتعيين بديل له، وذلك بعد قرار المحكمة العليا. يعود ذلك إلى أن بعض أعضاء مكتب نتنياهو يخضعون للتحقيق في قضية "قطر-غيت" من قبل الشاباك، مما يثير مخاوف من تضارب المصالح، إذ أن نتنياهو هو من يقيل المسؤول عن هذه التحقيقات، وهو ذاته الذي يعين بديله.

وفي ظل هذه التوترات، علق وزير مالية الاحتلال ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا من يقودها. نقطة". على الجانب الآخر، قال وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، من حزب شاس: "حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لن تنتهك قرارات المحكمة".

تصريح أربيل أثار انتقادات من داخل حكومة الاحتلال، حيث قال مسؤول حكومي بارز: "الشخص الذي لم يكلف نفسه عناء حضور جلسة الأمس ولا يعلم ما هو مطروح على الطاولة، يُصدر بيانًا عامًا يعارض قرار الحكومة ويدعم سيطرة المحكمة".

وعقب تصريحات أربيل، أصدرت كتلة حزب شاس بيانًا جاء فيه: "كتلة شاس تدعم بالكامل قرار رئيس الوزراء نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار. وزراء شاس شاركوا في التصويت الحكومي وأيدوا القرار، باستثناء الوزير يعقوب مرغي الذي تعذر عليه الحضور بسبب مراسم إحياء ذكرى وفاة والده. كما ترك الوزير ميخائيل ملكيالي ورقة تصويت دعمًا للقرار. أي تصريح آخر لا يعكس موقف الحركة".

وكما كان متوقعًا، رحبت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا لدى الاحتلال. حيث قال رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان: "أمر المحكمة العليا بمنع الإقالة هو إنجاز مهم في النضال. تعبئة الجماهير تؤثر، والنضال المدني الحازم ينجح. روني بن بار أظهر شجاعة عندما واجه حكومة خطيرة وسنواصل معركتنا من أجل الديمقراطية الإسرائيلية. سنقاتل وسننتصر".

من جانبه، قال عضو الكنيست جلعاد كريف من حزب "الديمقراطيين" تعليقًا على ردود أفعال بعض أعضاء الائتلاف الحاكم: "ردود فعل وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف على الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا، إلى جانب الاقتراح المتهور لوزير المالية سموتريتش بإلغاء دور الشاباك في الحفاظ على النظام الديمقراطي، تثبت شيئًا واحدًا: هذه المجموعة المتطرفة لم تتراجع عن خطتها للانقلاب القضائي، بل اختارت بوعي تحويل إسرائيل إلى دولة أوتوقراطية".

وأضاف كريف: "يجب على الجمهور الإسرائيلي، إلى جانب قادة قطاع الأعمال والأكاديميين ورؤساء السلطات المحلية، أن يدركوا خطورة الوضع ويتصرفوا بحزم ووضوح. هناك واجب خاص ومحدد على كل أعضاء المعارضة، لم يعد هناك مجال للحياد".

تحذيرات من قادة قطاع الأعمال وقطاع التكنولوجيا

وفي سياق متصل، أصدر "منتدى الأعمال"، الذي يمثل نحو 200 من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، بيانًا جاء فيه: "إذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة وقادت البلاد إلى أزمة دستورية، فإننا سندعو الجمهور بأسره إلى التوقف عن الامتثال لقرارات الحكومة بكل ما يترتب على ذلك، وسنوقف الاقتصاد الإسرائيلي. إذا لم يكن هناك قانون للحكومة – فلن يكون هناك قانون لأحد. نتنياهو، أوقف الانهيار الداخلي الذي تقوده".

من بين الأسماء البارزة في "منتدى الأعمال": هارئيل فيزل، مالك شركة فوكس؛ ليؤرا عوفر، مالكة "عوفر للاستثمارات" و"ملسرون"؛ حاييم جبرئيلي، رئيس مجلس إدارة "تنوفا"؛ دافيد فتال، مالك سلسلة فنادق "فتال"؛ دانا عزرئيلي، رئيسة مجموعة "عزرئيلي"؛ دوف كوتلر، المدير العام السابق لبنك هبوعليم؛ يائير همبورجر، رئيس مجلس إدارة "هارئيل"؛ عدي سوفر تاني، المديرة العامة لـ"فيسبوك إسرائيل"؛ وآخرون.

كما أصدر "مقر الهايتك الإسرائيلي"، الذي يضم عشرات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا وصناديق الاستثمار الرائدة، تحذيرًا شديد اللهجة: "انتهاك أمر المحكمة العليا أو أي قرار قضائي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وسيدفع بإسرائيل إلى مصاف دول العالم الثالث التي يفر منها المستثمرون الأجانب. إذا قررت الحكومة، بوعي كامل، جر إسرائيل إلى أزمة دستورية، فإننا سنوقف الشركات وسنخوض نضالًا عامًا إلى جانب جميع القوى المدنية في إسرائيل. نحن ندعو نتنياهو إلى التوقف قبل السقوط في الهاوية".

وقال تال برنح، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الاستثماري "ديسربتيف"، لموقع "واي نت": "إذا قرر نتنياهو عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، فسيؤدي ذلك إلى أزمة حقيقية وإضرار مباشر بقطاع التكنولوجيا. الجميع في إسرائيل يعلم أن هذا القطاع يعتمد على المستثمرين، ولهذا السبب سنوقف أنشطتنا، كما سيفعل منتدى الأعمال. لقد رأينا بالفعل كيف أثرت خطة الانقلاب القضائي على الجمهور الإسرائيلي ومزقته، ومن المؤسف أن تعيدنا الحكومة الحالية إلى الأيام التي سبقت 7 أكتوبر".

تصعيد سياسي وانتقادات داخل الحكومة

من جانبه، قال وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين خلال اجتماع الحكومة الذي أقر إقالة رئيس الشاباك: "روني بن بار لم يترك لنا أي خيار. هذه ليست مجرد رسالة، بل سلوك كامل يعكس سوء فهم لأسس الحكم واستخفافًا تامًا بها. عندما يتم استدعاؤك إلى اجتماع حكومي عليك الحضور. إنه يقدم تقاريره للجميع باستثناء الحكومة، وهي الجهة المخولة الوحيدة بمساءلته".

وأضاف ليفين: "الأمر الأساسي هنا هو انعدام ثقة رئيس الوزراء برئيس الشاباك، ولكن كانت هناك أمور خطيرة أخرى، مثل موقفه من ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وإنفاذ القانون الانتقائي. لا يوجد ما يزعزع الأمن والنظام أكثر من أشخاص لا يقبلون نتائج الانتخابات ويدعون إلى رفض الخدمة العسكرية، ما يؤدي إلى شلل الدولة. بار لم يفعل شيئًا حيال ذلك".

في المقابل، تصاعدت المواجهة بين المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا، وعدد من الوزراء في حكومة نتنياهو. وقالت المستشارة: "لا يمكن تغيير قواعد اللعبة أثناء سيرها. يجب تقديم القرار إلى اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين". فرد سموتريتش: "عن أي شيء تتحدثين؟ هل تستطيع اللجنة تحديد ما إذا كان هناك ثقة أم لا؟ هل ستجري فحصًا بالأشعة السينية؟ نحن لا نتحدث عن تقييم القدرات والخبرة هنا".

من جهتها، هاجمت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، قائلة: "هناك صراع بين سيادة الشعب – أي الحكومة – وبين دكتاتورية البيروقراطية. الإعلام، كجزء من هذه المنظومة، انضم إلى حملة تهدف إلى إسقاط الحكومة. أهارون باراك يدعو إلى حرب أهلية. في المظاهرات، يتم إغلاق الطرق وإشعال النيران، والمستشارة القضائية لا تفعل شيئًا".

أما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقال خلال الاجتماع: "هل يعقل أن نواصل العمل بدون ثقة بسبب قرار محكمة؟ هذا غير ممكن ولن يحدث". وأضاف: "فقدت الثقة برئيس الشاباك منذ 7 أكتوبر".

وفي بيان صادر عن ديوان رئيس وزراء الاحتلال، هاجم "مصدر حكومي" روني بن بار، مكررًا نظرية مؤامرة، قائلاً: "حكومة إسرائيل، المسؤولة عن الشاباك، فقدت كل ثقة بروني بن بار، الذي يتمسك بمنصبه بشكل انتهازي، مستخدمًا عائلات الأسرى السياسيين كسلاح، وموظفًا منصبه لأغراض سياسية غير مشروعة".

وفي رسالة إلى الوزراء، كتب بار: "الشاباك، وأنا كرئيس له، نعمل وفقًا للقانون وقرارات الهيئات القضائية المختصة، كما ينبغي في دولة القانون. لا أنوي الحياد عن ذلك بأي شكل من الأشكال". وأوضح أن "اتخاذ قرار تاريخي ومصيري مثل إقالتي يجب أن يستند إلى ادعاءات مفصلة ومدعومة بالأدلة، وليس إلى مزاعم عامة ومبهمة تخفي دوافع غير واضحة".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا