محادثات بين الموساد ودول لاستقبال الفلسطينيين المهجرين.. موقع عبري: "خطة ستنفجر بوجه إسرائيل"

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين إن نتنياهو كلف الموساد بالبحث عن دول توافق على قبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين لتهجيرهم من غزة.

وأضاف الموقع نقلًا عن المسؤولين إن محادثات أجراها الموساد مع الصومال وجنوب السودان وإندونيسيا ودول أخرى، لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين. 

وأشار الموقع إلى أن الجهد الإسرائيلي يرتكز على رؤية "ريفييرا غزة" التي طرحها الرئيس ترامب في لقائه مع نتنياهو مطلع فبراير/شباط الماضي. 

وتابع، أنه حين وافقت عدة دول على استقبال عدد صغير من المرضى الفلسطينيين من غزة، وخاصة الأطفال، لم توافق أي دولة على استقبال عدد كبير من الفلسطينيين من القطاع.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن خطة العملية البرية الشاملة لقطاع غزة، والتي لم تنفذ حتى الآن، تتضمن تهجير معظم فلسطينيي غزة إلى مناطق صغيرة في الأجزاء الجنوبية من القطاع، وإن هذا يشكل جزءا رئيسيا من خطة أوسع نطاقا لتهجير الفلسطينيين من غزة من خلال خلق الظروف التي من شأنها تشجيعهم على المغادرة.

وفي تقرير آخر، وصف موقع "والا" العبري التهجير الطوعية للفلسطينيين في قطاع غزة إن "الحقد سيبقى في قطاع غزة، هكذا قد ينفجر برنامج "الهجرة الطوعية" داخل إسرائيل". 

ويشير الموقع العبري إلى أنه قد يفضل بعض الفلسطينيون في قطاع غزة المغادرة، وسيختار بعضهم البقاء، وإذا اختار جميع سكان قطاع غزة المغادرة، فإن هذا من شأنه أن يثير شكوكاً في أن المغادرة لم تكن طوعًا.

لكنه استدرك: حتى لو غادر عدد من الفلسطينيين طواعية من قطاع غزة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو من سيبقى داخل القطاع؟ من المرجح أن يكون هؤلاء الأشد عداوة وكرهًا لـ "إسرائيل"، الأمر الذي سيمنع أي فرصة لتستريح "إسرائيل" على المدى الطويل، ولن يخدم مصالحها. 

وشدد الموقع على أن  التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع قد يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، والأجواء الدولية، حتى في المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة لـ"إسرائيل".

ووافقت حكومة الاحتلال في وقت سابق من هذا الأسبوع على إنشاء إدارة خاصة في وزارة الحرب ستكون مسؤولة عن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة.
وتحدث وزير مالية الاحتلال  بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الحرب ويدفع نحو تنفيذ الخطة، علناً في الكنيست في وقت سابق من هذا الشهر عن الجوانب العملية لهذه الخطوة.

وقال: "إذا أنفقنا 10 آلاف يوميًا، فسيستغرق الأمر ستة أشهر. وإذا أنفقنا 5 آلاف يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا"، مؤكدًا أن تمويل هذه الخطوة، التي قد تصل إلى مليارات الشواقل، لن يُشكل مشكلة.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا