ماذا يحدث في كواليس تصوير استجواب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟

فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: يتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لعمليات تعذيب ممنهجة غير مسبوقة، ويستغل الاحتلال مسألة منعه للجهات الدولية، ومن بينها الصليب الأحمر، من لقاء الأسرى، في تنفيذ عمليات التعذيب التي تعدّ الأبشع في تاريخه، وفقا لأسرى محررين وتحقيقات صحفية بالخصوص. 

يوظف الاحتلال عمليات التعذيب هذه في محاولة إسقاط بعض الأسرى مقابل وقف التعذيب، أو إجبارهم على الحديث بما يتناسب وروايته، خاصة في مكاتب التحقيق. 

خلال معركة طوفان الأقصى نشر جيش الاحتلال عدة مقاطع فيديو لمعتقلين يدلون بإفادات تتناسب وروايته، حيث يقوم بتوظيفها في حربه النفسية ضد المقاومة، وقد نشر يوم أمس مقطع فيديو لمعتقل لبناني داخل مكاتب التحقيق التابعة للوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال. 

إن الظروف التي تدفع الأسير للاستجابة للمحققين بالحديث وفق ما يطلبون منه من روايات أو إفادات هي ظروف غير طبيعية، والمساعدة في نشر هذه المقاطع وإثارة النقاش حولها إحدى الأدوات التي يستفيد منها الاحتلال في حربه النفسية ضد المقاومة.

وبحسب أسرى تحدثوا لـ "شبكة قدس"، حاول الاحتلال الإسرائيلي نزع صور الكرامة والصمود من وجدان الأسرى، وأجبرهم على شتم رموزٍ دينية مثل الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشتم عائلاتهم، وقيادات في المقاومة الفلسطينية، وترديد عبارات "قومية" يهودية.

وتجري عمليات التعذيب هذه في قاعات خالية من الكاميرات، لتجنب أي شكاوى مستقبلية ممكن أن ترفع من الأسرى الفلسطينيين، وأن يتنصل الاحتلال بعيدًا عن مراكز التحقيق والسجون معروفة، حيث استحدث جيش الاحتلال مراكز للتحقيق بالقرب من قواعده العسكرية. 

وسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى التأثير على بيئة المقاومة وحاضنتها الشعبية، من خلال هذه المشاهد التي تهدف فيها لإرهاب المقاومين في الميدان، أو الذين يفكرون بالالتحاق بالمقاومة ميدانية. 

وتحت التعذيب، اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (41) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني، وفق معطيات مؤسسات الأسرى. 

ولا تشمل هذه المعطيات أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى فلسطينيين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و100 وذلك حتى بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3398) علما أن أعداد المعتقلين الإداريين بعد السابع من أكتوبر تشكل الأعلى تاريخيا بين صفوف المعتقلين الإداريين استنادا لعمليات التوثيق المتوفرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1618)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وفي بيانٍ صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أشارت المؤسستان إلى أن الاحتلال الإسرائيليّ ومنذ بدء حرب الإبادة، مارس جرائم ممنهجة -غير مسبوقة- بمستواها وكثافتها تاريخيا، ويواصل ممارسة هذه الجرائم بشكل لحظي في سجونه ومعسكراته بهدف قتل و تصفية الأسرى بأوامر سياسية ومن أعلى هرم في منظومة الاحتلال، وأحد أوجه هذه المنظومة الوزير إيتمار بن غفير، الذي يواصل تنفيذ الجرائم بحق الأسرى ويتفاخر بها أمام عدسات الكاميرا، بل ويوثقها لنشرها بهدف إشباع رغبة الانتقام لدى المجتمع الإسرائيليّ، والتّحريض على قتل الأسرى، واستهداف الأسير الفلسطينيّ في الوعيّ الجمعيّ النضاليّ".

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ استمرار منظومة الاحتلال بجرائمها التي وصلت إلى الذروة منذ بدء حرب الإبادة، وستؤدي حتما إلى استشهاد المزيد من الأسرى، في ظل حالة العجز العالمية المرعبة أمام جرائم الإبادة، والعدوان الشامل على شعبنا، والذي يتخذ معنىً أكثر خطورة على المجتمع البشري مع مرور المزيد من الوقت، وارتقاء المزيد من الشهداء.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا