تصاعد غير مسبوق من عمليات الهدم والتهجير والاستيطان بالضفة والداخل المحتل

فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وأراضي الداخل المحتل عام 1948، تصعيدًا واسعًا في عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من جماعات استيطانية مسلحة وتحت مظلة حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

منذ تولي هذه الحكومة مهامها نهاية عام 2022، وبدعم من الوزيرين إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والمسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة، تسارعت وتيرة الهدم، وبلغت ذروتها مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

ووفق مركز "معطى" لمعلومات فلسطين، نفذت قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 5,939 عملية هدم طالت منازل ومنشآت في مختلف أنحاء الضفة، ضمن سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني.

شمال الضفة، شهدت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس عمليات عسكرية واسعة رافقها دمار كبير. وفي جنين، أفادت اللجنة الإعلامية للمخيم أن الاحتلال دمّر نحو 600 منزل بشكل كامل، وألحق أضرارًا متفاوتة بباقي البيوت، ما جعل معظمها غير صالح للسكن. كما بلغ عدد الوحدات السكنية المدمّرة كليًا أو جزئيًا أو المحروقة نحو 3,250 وحدة، إضافة إلى 93 مبنًى مهدد بالهدم يضم نحو 300 وحدة سكنية.

تسببت هذه الاعتداءات في انقطاع المياه والكهرباء ونقص شديد في المواد الأساسية، وأجبرت نحو 21 ألف شخص على النزوح داخل محافظة جنين.

وفي مخيمي طولكرم ونور شمس، رصدت اللجنة الإعلامية دمارًا واسعًا طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات. دُمّر 396 منزلًا بشكل كامل، و2,573 بشكل جزئي، بينما أُغلقت مداخل وأزقة المخيمين بسواتر ترابية. وأسفر ذلك عن تهجير أكثر من 4,000 عائلة، إلى جانب مئات السكان من الحي الشمالي للمدينة، بعد أن استولى الاحتلال على منازلهم وحوّل عددًا منها إلى ثكنات عسكرية.

الأغوار الفلسطينية لم تكن بمنأى عن هذا التصعيد، إذ طالت عمليات الهدم والتشريد عشرات التجمعات السكانية، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، في ظل انتشار متزايد للبؤر الاستيطانية.

ووفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد سجل العامان الأخيران أعلى معدلات للهدم منذ أكثر من عقدين، ما أدى إلى تهجير آلاف العائلات وتضرر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ضمن سياسة يُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من مشروع تهويدي لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين.

وفي القدس المحتلة، تتسارع عمليات الهدم تحت ذريعة "البناء غير المرخص"، رغم القيود الصارمة التي تفرضها بلدية الاحتلال على الفلسطينيين للحصول على تراخيص. ويُستخدم هذا المبرر في أحياء مثل سلوان، جبل المكبر والعيسوية لترسيخ الاستيطان وتهجير السكان.

أما في أراضي 1948، فتتواصل سياسات التمييز ضد البلدات العربية من خلال رفض أو تأخير إقرار المخططات الهيكلية، ما يدفع الفلسطينيين للبناء دون ترخيص في ظل غياب البدائل. وتشهد هذه المناطق بدورها تصاعدًا في عمليات الهدم، ضمن سياسة حكومية ترفع شعار "فرض النظام"، في حين يرى فيها الفلسطينيون استهدافًا مباشرًا لوجودهم.

الوزيران بن غفير وسموتريتش، المعروفان بخطابهما التحريضي ضد العرب، شكّلا محورًا رئيسيًا في تعزيز هذه السياسات، إذ يروّجان علنًا لتوسيع الاستيطان وتشديد الهدم العقابي، وتفكيك الوجود الفلسطيني حيثما أمكن.

وتقابل هذه السياسات انتقادات محلية ودولية متزايدة، حيث وصفت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" هذه الإجراءات بأنها شكل من أشكال "التهجير القسري"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار في المنطقة، ويدفع نحو إفراغ الأرض من سكانها الأصليين.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا