هل كتبت واشنطن "الشيك" لعمان بعد تجريمها المقاومة؟

عمان - قدس الإخبارية: حصلت المملكة الأردنية على تطمينات أميركية بأن الجزء الأكبر من المساعدات الأميركية، والتي تصل إلى 1.45 مليار دولار سنويًا، سيبقى على حاله، بما في ذلك الدعم العسكري والموازني المباشر، بعد أن كانت المساعدات مهددة بالتجميد في أعقاب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتقليص المساعدات الخارجية مطلع العام.

جاء ذلك وفق ما كشفته وكالة رويترز الإخبارية، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولًا ومصدرًا مطّلعًا في كل من الأردن والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، توقفت تمويلات بملايين الدولارات لمشروع تحلية المياه الأكبر في الأردن – مشروع نقل وتحلية مياه العقبة إلى عمّان – بعد إعلان ترامب عن تخفيضات واسعة في المساعدات،  لكن، وبعد شهرين فقط، عادت الأموال لتتدفق، بعد جهود دبلوماسية مكثفة أعادت التمويل وأبقت على استقرار المملكة المالي.

المشروع، الذي تديره شركة CDM Smith الأميركية بتكليف من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تبلغ كلفته 6 مليارات دولار ويُعتبر محوريًا لتحقيق الاكتفاء المائي في الأردن.

رغم أن معظم المساعدات التنموية بقيمة 430 مليون دولار سنويًا ما تزال مجمدة، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، إلا أن التمويل المرتبط بالأمن والدفاع والدعم المباشر للميزانية تم الحفاظ عليه.

وقالت الباحثة بجامعة هارفارد مولي هيكي، التي تدرس المساعدات الأميركية للأردن، إن القطاعات التي تم الإبقاء على تمويلها تعتبر "بالغة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي للأردن".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية استمرار المساعدات العسكرية، واصفًا الأردن بأنه "شريك قوي يلعب دورًا حاسمًا في أمن المنطقة". كما أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو أنهى مراجعة شاملة للمساعدات، وقرر الإبقاء على تمويل البرنامج العسكري لجميع الدول المستفيدة، بما في ذلك الأردن.

جاءت هذه التطمينات خلال زيارات قام بها الملك عبد الله ورئيس الوزراء جعفر حسن إلى واشنطن، حيث التقى العاهل الأردني ترامب شخصيًا، والذي أبلغه في اجتماع خاص بالبيت الأبيض بأن المساعدات الأميركية "لن تُستخدم كورقة ضغط سياسية"، بحسب ما نقله أربعة مسؤولين أميركيين وأردنيين.

وبحسب مصادر مطلعة، اجتمع كبار مساعدي البيت الأبيض في الأسابيع الماضية وخلصوا إلى أن استقرار الأردن "مسألة تتعلق بالأمن القومي الأميركي"، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة المساعدات بما يخدم هذا الهدف.

وأكدت المصادر على أن دور الأردن كحليف مستقر واتفاقه الطويل مع "إسرائيل" وصلاته العميقة بالفلسطينيين تجعله عنصرًا استراتيجيًا لمنع انفجار أوسع في المنطقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني: "نُقدّر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي، وسنواصل الحوار لتحقيق فوائد للقطاعات الاقتصادية في كلا البلدين".

يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الداخلية مازن الفراية حظر الجماعة وتجريم الانتماء إليها، وقد شمل قرار الحظر تسريع إجراءات حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

كما اعتقلت السلطات الأردنية القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان (72 عامًا)، الذي يشغل منصب نائب المراقب العام للجماعة.

الزرقان، الذي يُعتبر مسؤول الملف المالي في الجماعة، هو أبرز شخصية يتم اعتقالها منذ تنفيذ قرار الحلّ، ويأتي توقيفه بعد اعتقال القيادي الآخر عارف حمدان، عضو مجلس شورى الجماعة

وأمس الأربعاء، 

 أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، حكمًا بالسجن 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة على المتهمين في القضية المعروفة باسم "دعم المقاومة الفلسطينية": إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش، وفق ما أكده محاميهم عبد القادر الخطيب لـ"عربي21". وأشار الخطيب إلى أن الحكم قابل للتمييز.

بدأت القضية حين تم اعتقال الأخوين جبر بتاريخ 13 مايو 2023، بزعم أنهما كانا ينقلان أسلحة لدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، من مدينة المفرق إلى بلدة حوارة. وقالت هيئة الدفاع إن الاعترافات تم الحصول عليها في ظروف مشكوك فيها قانونيًا.

أما المعتقلان مجدلاوي وعايش، فتم توقيفهما لاحقًا، وقد أنكرا التهم الموجهة إليهما، مشيرين إلى أن نشاطهما اقتصر على العمل الإغاثي وجمع التبرعات لصالح المتضررين في غزة.

وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، فإن محكمة أمن الدولة قد أدانت منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصًا في 13 قضية تتعلق بدعم المقاومة أو القيام بعمليات ضد الاحتلال. وطالب الملتقى بالإفراج عن المحكومين واعتبار المقاومة "حقًا أصيلًا وقيمة عليا".

وفي تطور آخر، بدأت المحكمة أولى جلساتها في قضية "تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة"، والمتهم فيها 16 شخصًا. ووفق مصدر حقوقي، تم رفض حضور الأهالي، كما تم تسليم ملفات القضية للمحامين، بينما رفض القاضي الطعون المقدمة ضد التهم.

وفي منتصف أبريل، كانت المخابرات العامة قد أعلنت إحباط مخطط أمني "يمسّ بالأمن الوطني" واعتقال 16 شخصًا، قالت الحكومة إن بعضهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا