أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء زيارة لفريق من مسؤوليه إلى دولة أنغولا هذا الأسبوع، في إطار مشاورات متقدمة تهدف إلى إبرام اتفاق حول قرض جديد مع الحكومة لمواجهة الضغوط المالية التي سبّبها تراجع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أنغولا -ثاني أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى- ضغوطا مالية متزايدة جرّاء تراجع أسعار النفط العالمية.

وكانت البلاد قد اضطرّت في الشهر الماضي إلى دفع مبلغ 200 مليون دولار لبنك "جيه بي مورغان" كهامش على مبادلة العائد المالي، وذلك بعد أن طالبها بتعزيز الضمانات على قرض مدعوم بسندات أنغولية.

تراجع أسعار النفط

ولم يكشف الصندوق عن تفاصيل إضافية بشأن المهمة أو النتائج المتوقعة من زيارة بعثته، لكنّ وزيرة المالية في الحكومة الأنغولية فيرا دافيس دي سوزا صرّحت في وقت سابق من الشهر الماضي لوكالة رويترز للأنباء بأن انخفاض أسعار النفط جعل البلاد تتّجه إلى إبرام صفقات قروض مع الشركاء الدوليين.

وقالت الوزيرة إن احتمالية التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بات أكثر ترجيحا بسبب تراجع الاقتصاد، مؤكدة أن الحكومة تواصل تقييم الآثار المالية الكاملة لهذا التراجع.

وقد استندت أنغولا في ميزانيتها لعام 2025 على أسعار للنفط تصل إلى 70 دولارا للبرميل ، لكن العقود الآجلة لنفط برنت وصل فيها سعر البرميل إلى 60 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه أنغولا لتعزيز استقرارها المالي وسط تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وخاصة بعد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا.