خاص | "أمان" يحذر من خطورة قرارات مكتب الرئيس خارج الإطار الدستوري
أثار إصدار مكتب الرئيس الفلسطيني نظامين مالي وإداري خاصين بالمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي جدلاً واسعاً، بعد نشرهما في العدد (228) من الجريدة الرسمية لشهر تموز 2025. وقد اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان هذه الخطوة مساساً خطيراً بالقانون الأساسي الفلسطيني وتكريساً للتفرد في الحكم.
المستشار القانوني للائتلاف، بلال البرغوثي، أوضح أن إصدار الأنظمة التنفيذية والإدارية هو اختصاص حصري لمجلس الوزراء استناداً للمادتين (69 و70) من القانون الأساسي، وليس من صلاحيات مؤسسة الرئاسة، مؤكداً أن...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا