قررت الجزائر، الثلاثاء، استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين وتوسيع محاسبة المتسببين بحوادث المرور، وذلك على خلفية حادثة سقوط حافلة نقل في واد قبل أيام، مما أدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وجاء ذلك ضمن مخرجات اجتماع لقطاع النقل، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وفق بيان من الرئاسة الجزائرية وصف حادث سقوط الحافلة بـ"المأساة التي كشفت عدّة ثغرات".

وذكر البيان أن تبون "أمر بالاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة".

ويعد القرار بداية تنفيذ لمرحلة أولى من عملية تجديد حافلات نقل المسافرين التي تجاوزت مدة صلاحيتها حوالي 30 سنة، ويقدر عددها إجمالا بـ84 ألف حافلة، وفق تصريحات سابقة لوزير النقل السعيد سعيود.

وفي السياق أمر الرئيس الجزائري بالشروع في الاستيراد الفوري والمكثف لمختلف أنواع إطارات المركبات.

تقليص الاستيراد

ويأتي القرار استجابة للشكاوى المتزايدة من أصحاب مركبات، من نقص بعض أنواع العجلات في الأسواق وارتفاع أثمانها بشكل مضاعف، في وقت يعتبر تدهور إطارات مركبات الوزن الثقيل كالحافلات والشاحنات سببا رئيسيا في حوادث المرور.

وتبنت الحكومة في السنوات الأخيرة سياسة صارمة في استيراد مختلف أنواع السلع والبضائع، وأخضعتها لنظام الرخص، بغرض تشجيع توجه المستثمرين نحو صناعة المركبات داخل البلاد.

وفي مناسبات عديدة، أكد الرئيس أنه لم يأمر بغلق الباب أمام الاستيراد، لكنه حريص على ترشيده بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للبلاد ويسمح بازدهار الصناعة المحلية.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، أقر الاجتماع الذي ترأسه تبون "توسيع المسؤولية على الحوادث ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث".

و"توسيع المسؤولية" يعني المتابعة القضائية للقائمين على إنجاز الطرقات وصيانتها، ومدارس تعليم قيادة السيارات ومؤسسات المراقبة المكلفة بفحص المركبات ومدى مطابقتها لمعايير السير المروري.

وفي 15 أغسطس/آب الجاري أعلنت السلطات مصرع 18 شخصا غرقا وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين، في مجرى وادي الحراش وسط العاصمة الجزائر.

وعلى إثر الحادث، أقر الرئيس تبون حدادا وطنيا لمدة يوم واحد مع تنكيس الأعلام الوطنية.