الاحتلال يصعّد سياسة الاعتقال الإداري: 120 أمرًا جديدًا بحق أسرى من الضفة

رام الله - قدس الإخبارية: أصدر الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة 120 أمر اعتقال إداري جديدًا وتجديدًا بحق أسرى فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعدًا خطيرًا في سياسة الاعتقال التعسفي التي تُنفذ بذريعة ما يُعرف بـ "الملف السري"، دون محاكمة أو لائحة اتهام واضحة.

ووفقًا للمؤسسات الحقوقية المختصة، تراوحت مدد أوامر الاعتقال الجديدة بين ثلاثة أشهر ونصف وستة أشهر، حيث تُجدد هذه الأوامر بشكل دوري، مما يحوّل حياة الأسرى وعائلاتهم إلى معاناة مفتوحة الأمد.

أرقام مقلقة

تشير آخر الإحصاءات إلى وجود ما يزيد على 3600 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال، وهو العدد الأعلى تاريخيًا مقارنة مع الأسرى المحكومين أو الموقوفين بملفات قضائية. هذا الارتفاع غير المسبوق جاء بالتزامن مع الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث كثفت قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة الغربية، مستهدفة مختلف الفئات بما في ذلك طلبة الجامعات والكوادر المجتمعية والسياسية.

سياسة ممنهجة وانتقادات واسعة

تُعد سياسة الاعتقال الإداري إحدى أبرز أدوات الاحتلال لإضعاف المجتمع الفلسطيني عبر تغييب النشطاء والقيادات المجتمعية، وهي سياسة وصفتها مؤسسات حقوق الإنسان بـ"العقاب الجماعي" و"الانتهاك الصريح للقانون الدولي الإنساني".

من جانبها، أكدت مؤسسات الأسرى أن هذه السياسة لا تراعي الحد الأدنى من المعايير القانونية، حيث يُحرم المعتقل من معرفة أسباب احتجازه، ويُجدد اعتقاله مرات متكررة دون محاكمة عادلة، مما يفاقم معاناته الصحية والنفسية.

تصاعد منذ بداية الحرب

منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، رصدت المؤسسات الحقوقية تصاعدًا كبيرًا في الاعتقالات العشوائية داخل مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي غالبًا ما تنتهي بإصدار أوامر اعتقال إداري. وتشير التقديرات إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية باتت تعاني من فقدان أبنائها لفترات غير معلومة، في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ المجتمع الفلسطيني من كوادره الفاعلة.

دعوات للتدخل الدولي

وطالبت مؤسسات الأسرى والمجتمع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، والضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتقال التعسفي وتنص على ضرورة توفير محاكمة عادلة لكل معتقل.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا