تقرير: تهجير قسري وتدمير ممنهج يرتكبه الاحتلال في جنوب سوريا

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن قوات الاحتلال ارتكبت سلسلة من الانتهاكات منها التهجير القسري، ضد الأهالي في جنوب سوريا شملت مصادرة وهدم المنازل وحرمان السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم واحتجازهم تعسفا ونقلهم إلى فلسطين المحتلة، مؤكدة أن ما يجري جريمة حرب.

وأضافت المنظمة، أنه منذ انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024؛ توغل الاحتلال إلى داخل الأراضي السورية وأنشأ بسرعة تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مرورا بمدينة القنيطرة وصولا إلى أجزاء من غربي درعا، مع تكثيف الغارات الجوية على البنية التحتية العسكرية، وإعلان المسؤولين الإسرائيليين عزمهم "تجريد جنوب سوريا بالكامل من السلاح "، ونية البقاء لأجل غير مسمى في الأراضي السورية.

وأكدت المنظمة، أنه ينبغي ألا تتمتع قوات الاحتلال في سوريا بحرية الاستيلاء على المنازل وهدمها وطرد العائلات منها، وأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها "إسرائيل" في جنوب سوريا ليست لها ضرورة عسكرية مشروعة، بل هي جزء من قواعد اللعبة التي تعتمدها "إسرائيل" في فلسطين المحتلة وأجزاء من المنطقة والتي تجرد السكان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية".

ووفق إفادات السكان المحليين، منعت قوات الاحتلال السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، واحتجزت سبعة سوريين منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 وطفل آخر في أبريل/نيسان 2024، عندما كان عمره 17 عاما، ونُقل الثمانية جميعا إلى فلسطين المحتلة، حيث يقول الشهود والأقارب إنهم ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة. 

وتقول المنظمة، إنها راسلت جيش الاحتلال في 3 سبتمبر/أيلول 2025، تُبين بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها وتستفسر عن المحتجزين، ووردت إجابة خطية في 8 سبتمبر/أيلول، زعم فيها جيش الاحتلال أنه يعمل في جنوب سوريا "لحماية مواطني دولة إسرائيل".

ففي منطقة الحميدية، هدم الاحتلال ما لا يقل عن 12 مبنى في 16 يونيو/حزيران، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات من منازلها، وطرد الجنود العائلات في ديسمبر/كانون الأول 2024 وأخبروهم لاحقا أن عمليات الطرد والهدم كانت ضرورية بسبب وضع منشأة عسكرية جديدة في المنطقة المجاورة.

في جباتا الخشب، شيدت قوات الاحتلال، منشأة عسكرية أخرى وبدأت بتطهير مساحات شاسعة من الأراضي، بما فيها محمية غابات عمرها أكثر من قرن، وأفاد السكان أن الاحتلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم بالقرب من المنشأة.

أكدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها هيومن رايتس ووتش أن بناء المنشأتين العسكريتين بدأ في أوائل يناير/كانون الثاني 2025 على بعد أقل من كيلومتر واحد شمال حدود القرى المعنية.

وفي الحميدية، تشير المنظمة، إلى أنه لم تكن هناك خطة إجلاء؛ حيث اقتحم الجنود المنطقة وطردوا السكان بالقوة دون أي ترتيبات لضمان سلامتهم أو إيوائهم أو عودتهم، كما لم تكن هناك أعمال قتالية نشطة في المنطقة أثناء عمليات الطرد أو بناء المنشآت العسكرية أو هدم المنازل أو منذ ذلك الحين.

وأكدت، أنه على الحكومات أن تعلق دعمها العسكري لجيش الاحتلال، طالما استمرت قواتها في ارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق، بما فيها جرائم حرب، دون عقاب، وعلى الحكومات أيضا أن تراجع، وعند الاقتضاء تُعلق، التعاون الثنائي وتحظر التجارة مع المستوطنات، بما يشمل هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول الضغط من أجل المساءلة من خلال الولاية القضائية العالمية ودعم إجراءات "المحكمة الجنائية الدولية"، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى على بعد أقل من 250 متر غرب موقع عسكري إسرائيلية حديث الإنشاء.

وتؤكد الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية فوق جباتا الخشب أن تشييد المنشأة العسكرية، التي تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد شمال غرب القرية، بدأ بعد 1 يناير/كانون الثاني، وأدت المنشأة التي أقيمت بجوار الغابة إلى تجريف 25% من غابة جباتا الخشب، الواقعة شمال القرية.

وتظهر أيضا علامات واضحة على تدمير منطقة حرجية أخرى إلى الغرب من جباتا الخشب منذ بدء بناء المنشأة العسكرية، مع زيادة حجم إزالة الغابات بشكل كبير منذ أوائل يونيو/حزيران.

وأكدت المنظمة، أن تدمير المنازل والأراضي الزراعية والقيود على الوصول إلى الأراضي والمياه ينتهك حقوق الأشخاص المحميين ويمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي غير القانوني والحرمان من سبل العيش، ما يؤكد عدم وفاء الاحتلال بالتزاماتها تجاه السكان المدنيين تحت الاحتلال.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش كاملا

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا