قدمت منظمة "الحق" الفلسطينية، اليوم الخميس، طعنا قانونيا أمام محكمة الاستئناف البريطانية لإلغاء حكم سابق قضى بصحة قرار الحكومة البريطانية بالسماح بتصدير مكونات مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل بشكل غير مباشر، رغم مخاوف مؤكدة من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة.

وتستند هذه المنظمة -التي تتخذ من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مقرا- إلى أن القرار الحكومي البريطاني يمنح إعفاء لمكونات مقاتلات "إف-35" من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الذي أقرته المملكة المتحدة العام الماضي، بعد تقييم خلص إلى أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عام 2024 تعليقا جزئيا لتراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، على خلفية تصاعد الانتقادات الدولية بشأن استخدامها أسلحة بريطانية في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، لا سيما مع استمرار حرب غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم هذا التعليق، واصلت لندن السماح بتصدير مكونات تدخل في تصنيع طائرات "إف-35". وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه المكونات تُستخدم في الطائرات الإسرائيلية التي شاركت في قصف قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية، والتي خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، إلى جانب نحو 170 ألف جريح، وفق معطيات رسمية.

تعليق تصدير أجزاء "إف-35"

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت في يونيو/حزيران الماضي طعنا قدمته المنظمة، معتبرة أن وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز كان أمام "خيار صريح" بين تعليق تصدير أجزاء "إف-35" أو الانسحاب الكامل من البرنامج الدولي، بما يحمله ذلك من عواقب دبلوماسية ودفاعية خطيرة على بريطانيا.

وأوضح الحكم أن استمرار بريطانيا في تصدير هذه القطع لا ينتهك القانون بشكل مباشر، ولكنه "قرار سياسي متعمد" يستند إلى تقييم المصالح العليا للدولة.

وقال محامي الحكومة جيمس إيدي إن السبيل الوحيد لضمان عدم وصول مكونات "إف-35" لإسرائيل هو انسحاب بريطانيا من البرنامج الدولي للمقاتلات، وهو خيار "قد يُحدث اضطرابا كبيرا بالتوازن الدفاعي ويهدد الأمن الدولي".

الحكومة لم تقدّر المخاطر

وفي المقابل، جادل محامو منظمة "الحق" بأن الحكومة البريطانية أخفقت في تقدير حجم المخاطر الحقيقية المترتبة على استمرار تصدير مكونات الطائرات، خصوصا في ظل وجود أدلة دامغة على استخدامها في ضربات جوية استهدفت المدنيين والبنية التحتية في غزة.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في وقت لاحق.

وتتزامن هذه الأحداث مع الإعلان عن اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس -بوساطة أميركية ومشاركة كل من مصر وقطر وتركيا- بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في شرم الشيخ المصرية.