قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر يوليو/تموز لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، في حين تستمر أزمتها المالية.

وأضافت الوزارة -في بيان- أنها ستصرف "رواتب الموظفين عن شهر (يوليو) تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدناه 2000 شيكل (611 دولارا)".

وقال محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية -في تصريحات لوكالة رويترز أول أمس الخميس- إن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.

وأضاف أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار).

وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا أساسيا على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، وذلك إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بقدر كبير.

وعجزت السلطة الفلسطينية، على مدار أكثر من عامين، عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

وأوضحت وزارة المالية -في بيانها- أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".