فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن ضابطا بجيش الاحتلال الإسرائيلي اضطر للهروب من قبرص، حيث كان في رحلة سياحية برفقة زوجته، تجنبا لـ"مطاردة قانونية"، وفق ما أوردته الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هروب الضابط إليشا ليفمان جاء بعد نشر مؤسسة "هند رجب" البلجيكية مقاطع مصورة له وهو يقاتل في قطاع غزة، ويقول في أحدها "لن نتوقف حتى نحرق غزة كلها".
وبحسب الصحيفة، فقد تلقى الضابط اتصالا عاجلا من وزارة خارجية الاحتلال التي اجتمعت مع وزارة العدل، وقررت أن على الضابط مغادرة قبرص فورا قبل أن يلاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وجاء في موقع مؤسسة "هند رجب" أن الشكوى التي قُدمت من طرف المنظمة الحقوقية تشمل تصوير الضابط ليفمان وهو يشعل النار في ممتلكات مدنية، كما شُوهد وهو يشير إلى منازل مدنية مدمرة في غزة، ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين بالقوة وتشجيع الاستيطان.
كما أشارت المؤسسة إلى منشورات الضابط الإسرائيلي في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لقبرص، إذ قام بالتحريض على العنف ضد مطعم لبناني.
وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعد قصة الطفلة هند رجب التي قتلها الاحتلال مع أقاربها وهم يحاولون الهرب من القصص المؤلمة التي لا تمحى من الذاكرة.
فقد حاولت هند الاستغاثة بفريق الهلال الأحمر الفلسطيني لثلاث ساعات متواصلة ولكن دون جدوى، فلفظت أنفاسها الأخيرة ولكن بقيت كلماتها الأخيرة محفوظة في ذاكرة التاريخ، عندما قالت: "خذيني تَعالي. أمانة خايفة تعالي. رنّي على حدا يجي يأخذني"، إلى أن أُعلن العثور على جثتها، في حيّ تل الهوى غربي مدينة غزة.
وأورد التقرير أن البندقية المستخدمة في الهجوم كانت تُطلق النار بمعدل 750 إلى 900 طلقة في الدقيقة، وهذا المعدل يتوافق مع أسلحة جيش الاحتلال المثبتةِ على دبابة ميركافا.
ملاحقة الاحتلال قضائيًا
بعد مرور نحو شهرين ونصف شهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتحديد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، أرسلت إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، مذكرة شفهية إلى سفارة الاحتلال في بريتوريا.
وقالت المذكرة إن "انتهاكات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وإن جنوب أفريقيا ملزمة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية"، وذكرت بريتوريا أن دولة الاحتلال ردت بمذكرة شفهية بعد أيام، لكن الرد لم يقدم الإجابات المطلوبة.
وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، وارتكاب الاحتلال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهي أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بادرت جنوب أفريقيا إلى رفع شكوى في محكمة العدل الدولية في محاولة لتحريك الجوانب القانونية في مواجهة الصمت الدولي.
وقالت الدعوى إن لهذه الأفعال طابعا إباديا، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الفلسطينيين على أساس عرقي.
واستندت بريتوريا في دعواها -خصوصا- إلى الأدلة بقتل الاحتلال المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.
وتعتقد جنوب أفريقيا أن دولة الاحتلال انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بطريقتين:
وبدأت مواقف الدول والكتل السياسية على مستوى العالم تتمايز بعد مرور وقت قصير من بدء العدوان، واستخدام إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، مع تصريحات واضحة لعدد غير قليل من المسؤولين الإسرائيليين توضح نياتهم المسبقة بارتكاب ما تنطبق عليه تعريفات الإبادة الجماعية، ومن ثم وجد توجه جنوب أفريقيا تجاوبا كبيرا.
فأعربت أكثر من 65 دولة حول العالم عن دعمها للدعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية، كما دعمت الدعوى منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 57 دولة إسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية التي تنضوي في عضويتها 22 دولة، متهمة إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية والاستهداف العشوائي للمدنيين في غزة.
ووقعت أكثر من 100 منظمة دولية على رسالة أصدرتها مجموعة حقوقية تحث الحكومات في مختلف أنحاء العالم على دعم ملف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وأبدت نحو 13 دولة حول العالم رغبتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقطعت عدد من الدول علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وعلقت بعضها العلاقات بسبب جرائمها في غزة، وما زال العدد في ازدياد، في مقدمة هذه الدول جنوب أفريقيا والبرازيل.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا