أعلنت هيئة الانتخابات في تونس الاثنين فوز قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات في انتخابات رئاسية غاب فيها التنافس.

وحصل سعيد على 2,4 مليون صوت، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7.35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1.97%)، وبلغت نسبة المشاركة 28.8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بالعاصمة تونس للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات.

وقال بوعسكر إن العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا بلغ مليونين و808 آلاف و548 صوتا، وأكد أن العدد الإجمالي للأصوات المقبولة كان مليونين و689 ألفا و408 أصوات، بعد إحصاء 34 ألفا و187 ورقة تصويت بيضاء، وإلغاء 84 ألفا و953 ورقة.

وبفوز سعيد بالانتخابات، سيواصل رئاسة تونس في عهدة ثانية له تستمر حتى 2029.

وفي وقت سابق الاثنين، دعا حزب العمال التونسي (يسار)، إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد، ووصفها بـ"المهزلة"، وقد قاطعت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، انتخابات الرئاسة، "لعدم توفر شروط النزاهة"، في حين قالت السلطات إن الانتخابات توفرت فيها شروط التنافس العادل.

وبينما قال سعيد مرارا إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة سياسيين معارضين اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة.

وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها تصحيح لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).