الاحتلال يمنع التحقيق أمميا في ارتكابه جرائم جنسية بحق الفلسطينيين في المعتقلات

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: رفض الاحتلال الإسرائيلي، طلب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، بالسماح لفريقها بالدخول إلى منشآت اعتقال فلسطينيين، من أجل التحقيق في ما إذا اعتدى جنود إسرائيليون عليهم جنسيا.

وتطالب باتين، الاحتلال الإسرائيلي بالتوقيع مع مكتبها على اتفاق تعاون، يلزم "إسرائيل" بتنفيذ خطوات من أجل منع عنف جنسي في حالات النزاع والتعامل مع عواقب ذلك بتوجيه من الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاق كهذا مع الحكومة الأوكرانية، في العام 2022، وشمل تعهدا بتعزيز الحماية لمنع عنف جنسي في المنشآت التي يحتجز فيها أسرى حرب.

وأكد مكتب باتين أنها تدرس زيارة الاحتلال مرة أخرى، بعد أن تلقت دعوة من السلطة الفلسطينية بشأن تقارير حول عنف جنسي ضد فلسطينيين، وكذلك بعد طلب حكومة الاحتلال زيارة أخرى لمواصلة البحث في هجوم 7 أكتوبر وتبعاته.

إلا أن مكتب باتين حذّر من أن المصاعب التي تضعها "إسرائيل" أمام هيئات الأمم المتحدة وتقيد قدرتها على تقصي حقائق في جرائم منسوبة لها، من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة معاكسة لتلك التي تسعى إليها "إسرائيل".

وقالت مندوبات ما يسمى "اللوبي النسائي في إسرائيل" بعد لقائهن مع فريق باتين في نيويورك، الشهر الماضي، إنه قيل لهن خلال اللقاء إن سياسة السلطات الإسرائيلية من شأنها التسبب بشمل "إسرائيل" في القائمة السوداء للأمم المتحدة كمسؤولة عن جرائم جنسية في النزاعات، وعدم شمل حماس فيها، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس".

وقالت رئيسة "مركز ريكمان لتطوير مكانة المرأة" في جامعة بار إيلان، روت هلبرين – كدري، إن رفض "إسرائيل"إجراء تحقيق شامل في القضية هو "تنازل عن فرصة هامة للغاية لصالح رصيد إسرائيل الدولي واعتراف لصالح الضحايا، إلى جانب الواجب بإجراء تقصي حقائق شامل حول الحقائق الجديدة من أجل كشف الحقيقة".

وأشار تقرير صادر عن اللوبي النسائي الإسرائيلي إلى أن عدم تعاون الاحتلال مع باحثين دوليين في مجال العنف هو "إخفاق"، وإلى عدم مشاركة الجمهور في إجراءات استقصاء حقائق السابع من أكتوبر.

وأفاد مكتب باتين بأن "المكتب يفحص إمكانية إيفاد وفد في المستقبل. وإذا خرج وفدا كهذا إلى حيز التنفيذ، فإنه سيعمل بموجب التفويض الذي يمنح من جانب مجلس الأمن الدولي فقط لا غير، ولن يكون له طابع تحقيقي"، وشدد أنه ليس لديه صلاحيات تحقيق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا