السلطة "تُمنن" على قطاع غزة إرسالها مساعدات .. فهل وصلت فعلًا؟

فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: أعلن قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أمس الأحد، أن اللجنة الرئاسية للمساعدات تمكنت من إيصال مساعدات عاجلة تشمل كسوة الشتاء لأطفال من قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف الهباش، أن اللجنة الرئاسية للمساعدات ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وهي تعمل على إيصال المساعدات اللازمة والعاجلة لأهلنا المنكوبين في القطاع رغم الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال، ورفض التعاطي مع كل الجهود الدولية بالسماح بإدخال المساعدات اللازمة لأبناء شعبنا المنكوبين هناك.

فما حقيقة دعم السلطة لقطاع غزة؟ وهل وصلت المساعدات بالفعل؟ 

يقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة إن حجم الدعم الذي وصل من السلطة الفلسطينية إلى غزة كان خجولاً ومحدودًا للغاية، ولم يرقَ إلى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهها غزة جراء العدوان المستمر.

وبينما وعدت السلطة الفلسطينية بالدعم في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع كان خجولًا وغير كافٍ لسد الاحتياجات المتزايدة، وفق ما كشفه الثوابتة لـ "شبكة قدس"، موضحًا أن "قطاع الصحة على وجه الخصوص كان بحاجة إلى دعم عاجل وكبير، ولكن الاستجابة من السلطة الفلسطينية لم تكن بالمستوى المطلوب."

وحول تسلم وزارة الصحة أي دعم على الصعيد الدوائي واللوجستي، يشير الثوابتة إلى أن وزارة الصحة في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية على الرغم من الوعود المتكررة من السلطة الفلسطينية بتقديم الدعم اللوجستي والدوائي المناسب. 

ويجدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي التأكيد على أن ما وصل فعليًا كان ضئيلًا للغاية ولا يوازي حجم الكارثة الصحية والإبادة الجماعية التي تعصف بقطاع غزة، وأن القطاع الصحي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان، وكان بحاجة ماسة إلى تدخل أكبر وأكثر فعالية من قبل السلطة الفلسطينية.

ويقرأ الثوابتة موقفاً ضعيفاً واضحاً من قبل السلطة الفلسطينية يعكسه المشهد في قطاع غزة، والتي كان من المتوقع أن يكون لها دورًا أكبر في دعم قطاع غزة المحاصر والذي هو تحت القصف والإبادة الجماعية منذ قرابة 15 شهراً؟ 

ويضيف: "الواقع يشير إلى أن السلطة الفلسطينية كانت خجولة في أداء واجباتها تجاه قطاع غزة، مما زاد من معاناة شعبنا الفلسطيني. لقد تم توجيه العديد من المناشدات والمطالبات لإرسال الدعم العاجل، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال منظمات المجتمع المدني، ولكن الاستجابة كانت ضعيفة وغير متناسبة مع حجم الكارثة."

وينظر الثوابتة إلى هذا الدور الضعيف كجزء من استراتيجية تبدو أكبر تستهدف ترك غزة تواجه مصيرها وحيدة، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا، مضيفًا: "هذا غير منطقي للأسف في ظل حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة."

ويشدد: "إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية كانت تستدعي من السلطة الفلسطينية التحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم، والعمل بجدية على تخفيف معاناة أهالي غزة، لا أن يكون موقفها بهذا الضعف، وهذا الأمر مؤسف."

بالتوازي مع ذلك، أعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء أمس أن حكومة الاحتلال تخطط لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل (544 مليون دولار) لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وأشار سموتريش إلى هذه الأموال في "صندوق غزة" المحفوظة بالنرويج. 

وبدلًا من أن تعلن السلطة الفلسطينية رفضها لاقتطاع مخصصات شعبٍ تحت الإبادة، قالت وزارة المالية الفلسطيينة إنه جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ”عقاب” على خلفية التزامات الحكومة تجاه قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج.

وأضافت المالية في بيان صدر عنها، أمس الأحد، أن هذه الأموال بدأ الاحتلال باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر 2023 بمتوسط 275 مليون شيكل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال، إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا