في إساة جديدة.. السلطة تؤكد اعتمادها مؤسسة "التمكين" لصرف مستحقات الأسرى وتصفهم بـ"المسلحين"

خاص - شبكة قدس الإخبارية:  تدوالت في الساعات الأخيرة بعض الأنباء الحديث عن صرف السلطة الفلسطينية لمستحقات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، فيما ردت الأولى بالنفي القاطع، مؤكداً أن عملية صرف المساعدات تتم عن طريق مؤسسة التمكين الاقتصادي، و"وفق معايير الفقر متعدد الأبعاد".

لم تكتفي السلطة بإصرارها على اعتماد مؤسسة التمكين، على الرغم من الرفض الشعبي والفصائلي الذي قابل القرار، بل وصفت هذه المرة الأسرى بـ"المسلحين"، قائلةً: "ننفي صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين مؤخراً، والسلطة ليس لها أي مسؤولية عن هذا الأمر بعد صدور القرار بقانون الأخير"، وفق ما تداولته وكالة الأنباء الرسمية وفا.

برزت قصية مستحقات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم قبل شهرٍ ونيف، بعد أن قررت السلطة برئاسة محمود عباس، تحويل صرف مستحقات الأسرى المالية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، حيث قوبل القرار برفضٍ واسع وإدانة فصائلية، ورفضٍ من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فيما قابلت السلطة هذا الرفض بفصل رئيس الهيئة قدورة فارس من منصبه.

وأصدار الرئيس عباس في شهر شباط /فبراير الماضي، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ويأتي هذا الإجراء على ضوء واقع صعب تمر به القضية الفلسطينية، وهجمة شرسة يشنها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وعلى والحواضن الشعبية والاجتماعية لهم، فما مدى خطورة التصريحات الأخيرة للسلطة؟ وكيف نفهم وصفها للأسرى بـ"المسلحين"؟

قرار خطير وتنكر لتاريخ النضال الفلسطيني

في حديث خاص أجرته "قدس الإخبارية" مع الناشط السياسي عمر عساف، قال إن هذا التصريح يأتي استكمالاً للمراسيم الرئاسية والموقف التي تتخذه السلطة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد عساف أن هذا التصريح يحمل خطورة حيث يتعامل مع المقاومين والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم "مسلحين" في إشارة واضحة لكيفية تصنيف السلطة للمناضلين الذين يضحون في أعمارهم دفاعاً عن الحقوق الوطنية. -

وأضاف: "لا يجوز إطلاق مسمى "المسلحين" بحق الأسرى، وتغييب المسميات الوطنية، وهذا يشير إلى مدى الانحطاط الذي وصلت إليه آلية التعامل مع الأسرى".

وأردف قائلاً غن  إحالة قضية الأسرى لمؤسسة تمكين واعتبارها حاجة اجتماعية وليس حقاً وطنياً يشكل انقلاباً على قيم النضال الوطني الفلسطيني، وكأننا أمام محاولة غسيل لدماغ الأجيال القادمة وتساوق مع إرادة الاحتلال واستجابة لما يفعله.

وأشار إلى ان القرار يُعد تنكراً لتاريخ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهـ واصفاً إيه بـ"محاولة غسيل لدماغ الأجيال القادمة وتساوق للإرادة الصهيونية واستجابة للاحتلال".

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"قدس الإخبارية" خلال الشهر الماضي،  أن الخطوة التي اتخذتها السلطة تجاه رواتب الأسرى ليست بناء على طلب أمريكي جديد، وإنما خطوة حسن نوايا من طرف السلطة تجاه الإدارة الأمريكية.

وأفادت المصادر في حينها أن قيادة السلطة ضغطت على رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس حتى اللحظات الأخيرة لمنعه من الخروج بمؤتمر صحافي لكنه أصرّ على ذلك.

وأكدت أن صاحب الاقتراح فيما يتعلق بإلغاء قانون رواتب الأسرى وتحويل الصرف كمساعدة اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو أحمد مجدلاني، فيما لم تتلقَ السلطة حتى الآن ردا إيجابيا أو سلبيا من قبل الإدارة الأمريكية بعد إلغاء قانون رواتب الأسرى. 

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا