مظاهرات وطنية جماهيرية أميركية، انطلقت في الخامس من أبريل/نيسان 2025، بمشاركة نحو 150 منظمة وطنية ومحلية، احتجاجا على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، المتعلقة بخفض الإنفاق الحكومي وتفكيك الوكالات الفدرالية وتسريح الموظفين.

وتهدف الحملة إلى الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبها، المتمثلة في الحد مما تسميه "الاستحواذ غير القانوني" لترامب وماسك على السلطة، ووقف الإضرار بالحقوق الأساسية للمواطن الأميركي والحيلولة دون تقويض الديمقراطية ومنع حقوق الإنسان في البلاد.

خلفية الاحتجاجات

فور تنصيبه لفترة رئاسية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، أنشأ ترامب وزارة الكفاءة الحكومية، ووضع على رأسها مستشاره المليونير إيلون ماسك بغرض خفض الإنفاق الفدرالي والدين الحكومي، من خلال إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية، والنظر في اللوائح والنفقات الحكومية.

ووفق بيانات شركة "تشالنجر غراي وكريسماس" العالمية المتخصصة في إعادة توظيف العمالة، تم تسريح ما يقارب 500 ألف موظف في الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بسبب الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، إما بشكل مباشر  أو غير مباشر، وهو ما أثر على نحو 27 وكالة حكومية مهمة.

وفي الفترة نفسها، وبحسب الأرقام التي أوردتها وزارة الكفاءة على موقعها الرسمي، وفرت الوزارة حوالي 140 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي، عن طريق استهداف قطاعات حيوية، وتخفيض الإنفاق على برامج حكومية وخدمات أساسية، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والأبحاث العلمية، ونحوها من القطاعات الأساسية.

وواجهت الإجراءات التي نفذتها الوزارة معارضة شعبية واسعة على كافة الأصعدة، ورُفعت ضدها عشرات الدعاوى القضائية، بحجة مخالفة الدستور الأميركي والتسبب بأضرار جسيمة في هيكلية الحكومة الفدرالية ومصالح المواطنين الأميركيين.

وبحلول أبريل/نيسان 2025، دعت العديد من المنظمات الوطنية والمحلية إلى حملة أُطلق عليها "ارفعوا أيديكم"، تهدف إلى تنظيم مظاهرات شعبية واسعة ومستمرة في جميع أنحاء البلاد، بدءا من اليوم الخامس من الشهر نفسه، للتعبير عن الرفض الشعبي العام لما أسمته "الأزمة الوطنية"، والوقوف في وجه الفساد و"الحملة غير المسبوقة لترامب وماسك للاستيلاء على السلطة".

وقال المناهضون إن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالسلطة وتعزيز النفوذ ومكافأة حلفاء ترامب وماسك، واستهداف الآخرين بما يشمل الأطفال وكبار السن والمهاجرين والمزارعين والمحاربين القدامى والمعارضين السياسيين، ورأوا أن المجتمع يدفع ثمن تقليص الوظائف والخدمات، "بينما يجني أمثال ترامب وماسك من العالم أرباحا طائلة".

واعتبر المحتجون الحملة بمثابة تضامن شامل مؤيد للحركة الديمقراطية والعمالية والحقوق الأساسية للمواطنين في البلاد، وعبروا عن رفضهم الفساد والفوضى التي أحدثتها، على حد قولهم، "سياسات إدارة ترامب-ماسك الجشعة"، التي "ليست مجرد فساد أو مجرد سوء إدارة، بل هي استيلاء عدائي".

الدوافع والمطالب

يرى القائمون على الحملة أن تلك الأزمة الوطنية أحدثت حالة من عدم الاستقرار في البلاد، بحيث "تجاوزت الفوضى والقسوة والفساد كل الحدود"، وعقدت الحياة اليومية في وجه المواطنين الأميركيين، وشكلت هجوما شاملا على الحكومة والاقتصاد، وطالت الحقوق الأساسية للمواطن، وقوضت الديمقراطية.

وعلى الموقع الرسمي لحملة "ارفعوا أيديكم"، حدد القائمون على الفعالية ثلاثة أسباب رئيسية دفعتهم إلى مناهضة إدارة ترامب، تمثلت بالآتي:

• محاولة ترامب وماسك الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل أزمة وطنية يجب التصدي لها.
• اتخاذ الحكومة إجراءات تسببت في رفع الأسعار وخفض برنامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وتقليص الخدمات الأساسية والوظائف الحكومية وانتهاك الخصوصية وتجاوز القانون، وغيرها من المصالح الوطنية التي يعمل ترامب وماسك والجمهوريون على تقويضها، عبر الحصول على إقرار من قبل الكونغرس.
• تعمل التدابير التي اتخذتها إدارة ترامب على دعم مصالح المليارديرات حلفاء ترامب وماسك والجمهوريين، من خلال منحهم المزيد من التخفيضات الضريبية.

وذكر الموقع الرسمي مجموعة من المطالب تسعى الحملة لتحقيقها، وهي:

• وضع حد للفساد المستشري في إدارة ترامب ووقف استيلاء المليارديرات على الأرباح والسلطة.
• وقف خفض الأموال الفدرالية المخصصة لبرنامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبرامج الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الأميركي، ومنع استنزاف الموارد العامة وتدمير سبل العيش ورفع تكاليف المعيشة.
• إنهاء ترحيل المهاجرين ومهاجمة المتحولين جنسيا وباقي الفئات المجتمعية الأخرى.

الفعاليات الجماهيرية

أدت سياسات إدارة ترامب إلى حشد شريحة واسعة ومتنوعة من الأميركيين الذين تضرروا من إجراءات إدارته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فانضموا إلى مسيرات غاضبة في 5 أبريل/نيسان، عمت جميع أنحاء البلاد.

وتظاهر ملايين الأميركيين بحسب تقدير منظمي الحملة، في الشوارع وعواصم الولايات والمباني الفيدرالية ومكاتب الكونغرس ومراكز المدن، فيما قُدر بنحو 1400 موقع في أنحاء الولايات المتحدة، فضلا عن 7 بلدان أخرى، وفق ما قالته منظمة "أنديفيزيبل" الأميركية، العاملة في مجال إعادة تشكيل الديمقراطية.

وشاركت في الفعاليات أكثر من 150 منظمة ومؤسسة وطنية، بما فيها منظمات الحقوق المدنية والنقابات العمالية ومناصرو مجتمع الشواذ والمحاربين القدامى ونشطاء الانتخابات.

وحرص منظمو المسيرات على الالتزام بالاحتجاج السلمي والتصرف بشكل قانوني، ودعوا إلى عدم حمل أي نوع من السلاح، بما في ذلك المسموح به قانونا، والتهدئة في حال أي مواجهة محتملة مع المخالفين، وقبل انطلاق الحملة بأيام، تم تنظيم تدريب افتراضي حول السلامة وتهدئة التصعيد.

وبدأت الفعاليات بكلمات ألقاها قادة المجتمع ومسؤولون ونواب ورؤساء نقابات، وسلطت الضوء على أضرار "الأزمة الوطنية"، والإجراءات التي يمكن تنفيذها لمواجهتها، وركزت على التدابير التي تتخذها إدارة ترامب، والتي تتعلق بتقليص حجم الحكومة والاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان والحريات.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "ابتعدوا عن ديمقراطيتنا" و"ابتعدوا عن الضمان الاجتماعي" و"احموا دستورنا" و"ارفعوا أيديكم عن حقوقنا"، ولافتات تدعو إلى محاربة الأوليغارشية (حكم الأقلية)، وحمل بعضهم أعلاما أوكرانية، بينما ارتدى آخرون الكوفية الفلسطينية ورفعوا لافتات "حرروا فلسطين".

وردد المحتجون شعارات ضد ترامب وماسك، ونددوا بسياسات إدارته، من تفكيك الوكالات وتخفيض الإنفاق الحكومي وتسريح العمال في الإدارات الفدرالية والترحيل الجماعي وقمع المهاجرين وتقليص الحماية للشواذ والرسوم الجمركية العالمية.

وبالتزامن مع المظاهرات في الولايات المتحدة، خرج مئات المحتجين في العديد من المدن الأوروبية، مثل برلين وفرانكفورت ولندن وباريس ولشبونة، احتجاجا على سياسات ترامب، بعد أسبوع من فرضه رسوما جمركية على بعض الدول.