حماس تدين إدراجها في "القائمة السوداء" وتتهم الأمم المتحدة بتبييض جرائم الاحتلال الجنسية

غزة - قدس الإخبارية: أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 آب/أغسطس 2025، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها باطلة قانونيًا، ومجافية للواقع، وتشكل امتدادًا لسياسة ازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية المنظومة الدولية.

وأكدت الحركة أن هذا الإدراج يفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، كونه لم يستند إلى أي تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية، بل اعتمد بالكامل على روايات الاحتلال المفبركة والمسيّسة، دون إجراء أي تواصل مع الضحايا المزعومين، أو التحقق من مزاعم الاحتلال، ما يمثل خرقًا واضحًا للمعايير المهنية الواردة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي المقابل، انتقدت الحركة استبعاد جيش الاحتلال من القائمة، رغم وجود مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق الأممية، ومنظمات حقوقية دولية ومقررين أمميين، والتي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ممنهجة تشمل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق المدنيين الفلسطينيين، في سياق حرب الإبادة التي يواصل شنها على قطاع غزة.

واعتبرت حماس أن هذا التجاهل للجرائم الموثقة التي ارتكبها الاحتلال، يقوّض مبدأ المساواة أمام القانون، ويفضح تسييس آليات الأمم المتحدة، بما يحوّلها من أدوات لمساءلة الجناة إلى أدوات لتبييض جرائم الاحتلال.

وذكّرت الحركة بقراري مجلس الأمن 1820 (2008) و2467 (2019)، اللذين شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق المعايير الدولية المعترف بها، وهو ما لم يُحترم في حالة التقرير الأخير، مما يُفقده المصداقية القانونية والأخلاقية.

ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة هذا القرار الجائر وسحبه فورًا من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في كل مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الفلسطينيين وأسرى الحرية، التزامًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما أكدت الحركة أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني، يُفقد منظومة الأمم المتحدة ثقة الشعوب بها، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة ارتكاب جرائمهم بلا محاسبة، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

وكان الاحتلال قد رفض في كانون الثاني/يناير 2025 السماح لفريق الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، بالدخول إلى مراكز اعتقال الفلسطينيين، للتحقيق في مزاعم بارتكاب جنوده اعتداءات جنسية بحق معتقلين فلسطينيين. وسبق أن طالبت باتين الاحتلال بالتوقيع على اتفاق تعاون يلزمه بتنفيذ خطوات لمنع العنف الجنسي في النزاعات، كما وقّعت الأمم المتحدة اتفاقًا مماثلًا مع الحكومة الأوكرانية عام 2022.

وحذّر مكتب باتين حينها من أن العراقيل التي تضعها "إسرائيل" أمام فرق التحقيق الأممية تقوض الغرض من هذه المساعي وتمنح الاحتلال حماية غير شرعية من المساءلة الدولية.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت في كانون الثاني/يناير 2024 تقريرًا أكدت فيه أن شرطة الاحتلال تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد أدلة تثبت مزاعم "اعتداءات جنسية" خلال عملية طوفان الأقصى، وأنها فشلت في تحديد أماكن الضحايا المزعومين أو ربط الأدلة المتاحة بشهادات موثوقة، ما دفعها لإطلاق نداء عام للبحث عن شهادات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المزاعم لا تزال تعتمد على شهادة واحدة فقط، لشابة قدمت إفادتها عبر الإعلام العبري وفي الأمم المتحدة، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفات من شهادتها، دون أن تتمكن أي جهة حتى الآن من دعم هذه الرواية بأدلة جنائية أو شهادات مستقلة.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا