وثيقة موقعة من 63 هيئة وشخصية وطنية تطالب السلطة بالموافقة على مقترح "لجنة الإسناد المجتمعي"

فلسطين المحتلة - شبكة قدس: وقع 63 من الهيئات والشخصيات الوطنية والمجتمعية على وثيقة تطالب السلطة الفلسطينية بدعم المقترح المصري الذي يهدف إلى تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، وهو المقترح الذي نال موافقة الفصائل والقوى الوطنية. وقد أكدت الوثيقة أن تشكيل هذه اللجنة من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق الذي يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الصامد.

وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، في حين تراجعت حركة فتح عن موقفها السابق وأعلنت رفضها لتشكيل اللجنة، مُبررة ذلك بأنها قد تعزز الانقسام الفلسطيني. وفي السياق نفسه، أشارت الوثيقة الموقعة من الشخصيات الوطنية والمجتمعية إلى أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز التوافق الوطني، فضلاً عن تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.

واعتبرت الوثيقة أن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة شؤون غزة، بعد تعذر تشكيل حكومة كفاءات وطنية، يعد فرصة حقيقية لتنظيم العمل الإنساني والإداري بما يخدم مصلحة أهالي القطاع، ويسهم في تخفيف وطأة الأزمات المستمرة. وأكدت الوثيقة على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية وتحقيق تعافي القطاعات الخدمية، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية. كما شددت على ضرورة المضي قدماً في تشكيل اللجنة تلبية للضرورة الوطنية، بما يساهم في نزع ذرائع الاحتلال في استمرار احتلال قطاع غزة.

ودعا الموقعون على الوثيقة السلطة الفلسطينية إلى تبني هذا المقترح الإيجابي، أي تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، والتفاعل معه بشكل بنّاء، لما له من تأثير كبير في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى استعادة الوحدة. وأكدوا على ضرورة المضي قدماً في تشكيل اللجنة لخدمة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المعاناة المستمرة.

ويُعتبر مقترح "لجنة الإسناد المجتمعي" الذي طرحته مصر بمثابة آلية لإدارة شؤون قطاع غزة، حيث تَخضع اللجنة لمرجعية الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كافة المجالات، بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار. ويشترط المقترح أن تتشكل اللجنة بتوافق وطني.

وفقا للمقترح، يتم تشكيل اللجنة بناءً على توافق وطني، ويصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا بتعيين أعضائها. تمارس اللجنة مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، مع الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.

وبحسب المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس والفصائل، في حين رفضته حركة فتح، تتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة، والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، على أن تتمتع هذه الشخصيات بالقدرات والخبرات المتنوعة لإدارة العمل العام في مختلف المجالات.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا