جيش الاحتلال المتلبس بالتوحش

خاص - شبكة قدس الإخبارية: بعد وقف إطلاق النار في غزة، انطلق جيش الاحتلال في حملة عدوانية بالضفة المحتلة، بدأت مع فرض إجراءات تنكيلية على الحواجز التي تضاعف عددها، خلال الشهور الماضية، ثم إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها بدأت بصورة أشد وحشية من العمليات السابقة.

 طرحت نقاشات واسعة في الفضاء السياسي والاجتماعي والشعبي الفلسطيني، عقب عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تعددت خلفياتها بين مؤيد للعملية انطلاقاً من حق فلسطيني مكفول وأصيل في مقاومة الاحتلال ومواجهة المخططات التي تهدد وجودياً الضفة والقدس والمسجد الأقصى والأسرى وفي ظل استمرار حصار غزة وعزلها، وأخرى معارضة بعضها لأسباب سياسية من منطلق الخلاف مع حماس وفصائل المقاومة، وبعضها ينطلق من مساءلة العملية من "الثمن الفادح" الذي دفعه الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، عقب الهجوم، حسب تعبيرهم.

اندفعت دولة الاحتلال بكامل أركانها، منذ بداية الحرب، نحو حرب إبادة جماعية وضعت فيها مستويات من الوحشية، غير معهودة من قبل، وربما تتفوق على حرب النكبة في 1948، التي هجرت العصابات الصهيونية فيها مئات آلاف الفلسطينيين، على وقع المجازر والتدمير، وكان العنوان الرئيسي لهذه الحملة الإجرامية على قطاع غزة هو "تدمير الحياة الفلسطينية" بكل ما فيها من أطفال ونساء ومدنيين أكاديميين وأطباء وشخصيات من مختلف التوجهات، واستباحة كل "المحرمات"، مع إلحاق أكبر ضرر ودمار بالبناء العمراني والبنية التحتية.

على وقع "الأناشيد التوراتية" ونصوص الحاخامات التي تبرر "قتل الأغيار"، وهم الفلسطينيون، في هذه الحالة انطلق ضباط وجنود الاحتلال في حملة إجرامية شاملة، في قطاع غزة، كشفت الصحافة الإسرائيلية نفسها عن جانب منها، ووصلت أخبارها إلى العالم الذي انتشرت فيه جمعيات خاصة بملاحقة جنود الاحتلال على جرائمهم.

دولة متلبسة بالوحشية

السؤال المطروح أمام هذه الحالة من الجموح الإجرامي الإسرائيلي، هل كانت "طوفان الأقصى" هي المفجر له؟ يتجاهل السياق الذي يتراكم منذ سنوات في جيش ودولة الاحتلال وأصبحت "الوحشية" لها فلسفة عسكرية وأمنية، وضعها كبار الضباط في هيئة الأركان ومختلف الهيئات العسكرية، في سياق مؤسساتي، وضمن عقائد استراتيجية لا ترى في الفلسطيني جسداً وشعباً وحياة سوى مجالاً للاستباحة لمنعه من المطالبة بأية حقوق سياسية.

أقيمت دولة الاحتلال على أنقاض الشعب الفلسطيني الذي دمرت مئات المدن والقرى والبلدات في حرب العصابات الصهيونية عليه، وبعد قيام "إسرائيل" ذهب ديفيد بن غوريون المؤسس الفعلي لها إلى بناء مؤسسة عسكرية من تجميع العصابات الصهيونية في إطار مؤسساتي يشبه الجيوش الغربية خاصة البريطاني، لكن عقيدة "المجزرة" لم تفارق هذا الجيش وبقيت جزء من التفكير العسكري الصهيوني الذي يرى في إيقاع القتل بالفلسطينيين والعرب وسيلة لإبقاء الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وفي السنوات الأولى لكيان الاحتلال نفذ جيش الاحتلال مجازر في غزة والضفة، كما في مجزرة قرية قبيا التي نفذتها قوة شكلها أرئيل شارون بهدف ارتكاب المجازر في الخطوط الخلفية الفلسطينية والعربية، بالإضافة للمذابح في غزة التي احتلها خلال العدوان الثلاثي على مصر، في 1956، وتروي الشهادات التاريخية عن الإعدامات في الشوارع وقتل مئات الرجال والأطفال خاصة في خانيونس، والمقابر الجماعية التي عثر عليها الأهالي بعد انسحاب الاحتلال حينها.

وطوال تاريخ الحروب الإسرائيلية على العرب يمكن تعداد عشرات المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، ولسنا هنا في سياق السرد التاريخي، بل للاستئناس بهذه الأمثلة على الوحشية التي تتبلس دولة الاحتلال منذ قيامها على دم الفلسطيني إلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 

مأسسة الإبادة

في سنوات ما قبل انتفاضة الأقصى، نظَر طيف من قيادات جيش الاحتلال العليا إلى نظريات قمعية للفلسطينيين، تقوم في الأساس على "هزيمة الوعي" و"الحرب على الوعي" و"الحرب على الحرب"، كان من ضمن الشخصيات الرئيسية في هذا السياق اللواء موشيه يعالون الذي كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات العسكرية، قبل أن يصبح نائب رئيس الأركان حينها شاؤول موفاز، ثم يصبح قائد جيش الاحتلال خلال فترة الانتفاضة.

جادل قادة جيش الاحتلال بينهم يعالون مع المستوى السياسي الذي قاد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، في سنوات التسعينات، في أن الرئيس الراحل ياسر عرفات "لا يريد السلام مع إسرائيل"، ويخطط للقيام بعمليات عسكرية وانتفاضة لتحقيق نتائج سياسية تجبر الاحتلال على الانسحاب من الضفة وغزة، وفي هذه الفترة التي سبقت انفجار الانتفاضة عقب اقتحام أرئيل شارون للمسجد الأقصى، وضع جيش الاحتلال خططاً عسكرية لقمع الفلسطينيين.

واجهت التظاهرات الفلسطينية التي انطلقت في الضفة وغزة والقدس، ثم الأراضي المحتلة 1948، غضباً على اقتحام شارون للمسجد الأقصى، مستوى من القمع الوحشي لم يتناسب في المنطق العسكري للجيوش مع الأدوات التي استخدمها الفلسطينيون في التعبير عن احتجاجهم على تدنيس أحد أهم مواقعهم الدينية. أدخل جيش الاحتلال الخطط العسكرية التي تدرب عليها، في سنوات ما قبل الانتفاضة، حيز التنفيذ، وصارت الطائرات المروحية والأسلحة الرشاشة والدبابات في مواجهة شبان وجماهير ترشق الحجارة والزجاجات الحارقة، وفي بعض المواقع أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بعد المجازر التي ارتكبتها في الأيام الأولى من الحدث الانتفاضي.

وبلور جيش الاحتلال مع القمع الوحشي مجموعة من الإجراءات التي دمرت حياة الفلسطينيين الاقتصادية والمعيشية، من خلال نشر الحواجز وتقطيع أوصال الضفة وغزة، وتدمير البساتين والأراضي الزراعية، ومهاجمة المؤسسات الحكومية والمدنية. وفي كثير من الحالات خرج الجيش بأهداف مستقلة عن المستوى السياسي ومنع تنفيذ أية خطوات للتخفيف من المعاناة على الفلسطينيين في سياق المفاوضات وجولات الحوارات التي كانت تجري حينها بين السلطة والإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، في محاولة لوقف الانتفاضة.

المهم في هذا السياق هو أن عملية التوحش في جيش الاحتلال كانت تتصاعد مع السنوات، فبعد الانتفاضة الأولى التي أمر فيها اسحاق رابين بتكسير عظام الفلسطينيين ودفنهم أحياء رغم الطابع الشعبي (غير المسلح) لها بشكل عام، كانت مرحلة انتفاضة الأقصى تجسيداً لجملة من التغييرات الاجتماعية والسياسية في مجتمع المستوطنين واتجاه الجيش نحو تكريس سلطته ونظرياته الاستراتيجية والأمنية في الصراع مع الفلسطينيين، وتراجع التيارات "اليسارية" التي كانت تدعو إلى تكريس وضعية سلام مع الشعب الفلسطيني والدول العربية.

تحالف العسكرتارية مع المستوطنين

في سنوات الانتفاضة تنامى التحالف بين القيادات العسكرية وجماعات المستوطنين و"اليمين الصهيوني الديني"، وتقرَب ضباط جيش الاحتلال في المستويات العسكرية المختلفة من الجماعات الاستيطانية، في الضفة، بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين والتنكيل بهم، وزادت عمليات الاغتيال لقيادات فلسطينية وألقى جيش الاحتلال خلفه بـ"الأسئلة الأخلاقية" حول قتل أطفال ونساء ومدنيين بعد إلقاء قنبلة تزن طن على حي سكني كامل بهدف قتل قائد في فصيل فلسطيني، كما في حالة الشهيد صلاح شحادة، رغم أن القانون الدولي يمنع استهداف حتى قائد عسكري إن كان لا يمارس القتال في لحظات الاغتيال ويمكث في وسط مدني، وواجه قائد سلاح الجو في حينها دان حالوتس الانتقادات بالقول إن "شعور الطيار عندما يلقى القنبلة هو اهتزاز في جناح الطائرة".

وتزايدت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى وهي ضباط كبار أصولهم من مستوطنات الضفة، أو يسكنون فيها، وهؤلاء حرصوا على إطلاق تصريحات تقربوا من الجماعات الاستيطانية، وعارضوا خطوات دعت لها المستويات السياسية، كما قائد منطقة الخليل درور فاينبرغ الذي أعلن صراحة معارضته مخطط الانسحاب من أحياء في المدينة، قبل أن تقتله سرايا القدس في عملية "زقاق الموت"، في 2002.

وواجه الجيش الأصوات التي خرجت في تلك السنوات من داخل المجتمع الإسرائيلي، لرفض الجرائم بحق الفلسطينيين، أو الدعوة للتوقف عن الخدمة العسكرية من إطار "الحرص على الجيش وأخلاقياته"، حسب تعبير الضباط الذين وقعوا على عرائض حينها تنتقد القيادة العسكرية، بشدة واعتبر ضباط بينهم يعالون أن على "المجتمع الإسرائيلي التكيف مع هذه الحرب وتقبل الخسائر".

بعد الانتفاضة، بدأ الاحتلال مرحلة جديدة من التوحش تصاعدت مع كل حرب على غزة، بداية من عدوان 2008 - 2009، التي انطلقت من قصف وحشي على مراكز الشرطة والقوات الأمنية الفلسطينية، ثم عرف العالم في تلك الحرب مشاهد المجازر في مراكز الإيواء والأحياء السكنية، وإلقاء القنابل الفسفورية على أجساد الفلسطينيين، بتوجيه من حكومة كان يقودها إيهود أولمرت الذي كان يوصف من قبل جهات فلسطينية وعربية بأنه "رجل سلام"، بعد أن خاض قبل عامين فقط من هذه الحرب عملية عدوانية واسعة على لبنان ارتكب فيها مذابح بدعم من الإدارة الأمريكية الطامحة حينها لـ"شرق أوسط" جديد على أجساد الأطفال العرب.

التوحش الذي يصل إلى مداه الأقصى

يمكن قراءة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة من زاويا مختلفة تتصل بالتفاعلات والتغييرات الواسعة في مجتمع الاحتلال، في العقود الأخيرة، لجهة صعود "اليمين الصهيوني الديني" في الحياة السياسية حتى أصبحت شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير كانت قبل سنوات معتقلة في السجون الإسرائيلية بتهم شن "هجمات إرهابية"، خاصة في فترة الاحتجاج على الانسحاب من قطاع غزة، في 2005، تدير وزارات حساسة واستراتيجية في دولة الاحتلال.

انطلق التيار "الصهيوني الديني" منذ سنوات التسعينات نحو تشجيع التجنيد، في جيش الاحتلال، في سياق حملته الاستراتيجية للسيطرة على الدولة من التيار المقابل الذي أسسه ووضع استراتيجيتها الأمنية والسياسية والقومية، ورأت الصهيونية الدينية فيها تضييعاً لـ"دولة إسرائيل" التي تحلم أن تكون مثالاً للتعاليم التوراتية.

هذا وقد تحالفت القيادات العسكرية مع هذا التوجه اليميني الاستيطاني الذي ازداد قوة مع انتفاضة الأقصى، بفعل سلوكيات واستراتيجيات قيادة قمع الانتفاضة، على رأسهم موشيه يعالون، الذي ينظر حالياً في التحذير من خطورة التيار اليميني الصهيوني الديني، رغم أنه كان من الممهدين فعلياً لمأسسة جرائم الحرب.

ورغم التعارض والتصادم بين قيادات المستوطنين وضباط جيش الاحتلال، في بعض الحالات، إلا أن الخلاف ينطلق من طبيعة التقديرات المختلفة بين الطرفين حول الطريقة الأكثر فاعلية في قمع الفلسطينيين. رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت الذي اصطدم مع المستوطنين بعد معاقبته جندياً أعدم جريحاً، في الخليل، كان هو من وجه عمليات إجرامية بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، في مسيرات العودة، وكان القناصة يستمتعون كما اعترفوا لوسائل إعلام إسرائيلية لاحقاً بترك إعاقات دائمة على أجساد الشبان والشابات الفلسطينيات الذين لم يكونوا مسلحين بل كان الطابع العام للمسيرات شعبياً.

تصاعد الانتقادات في العالم لدولة الاحتلال بسبب إجرامها الوحشي بحق الفلسطينيين، خاصة في الحروب على قطاع غزة، دفع قيادات عسكرية بينهم آيزنكوت لزيادة الاهتمام ببلورة استراتيجيات وأقسام في الجيش تحاول الالتفاف على القانون الدولي، لتفادي الملاحقات الدولية، والعمل على موضعة العمليات العسكرية في سياق قانوني. في كلمة بعد العدوان على غزة في أيار/ مايو 2023 الذي بدأ بعملية اغتيال لقيادات في سرايا القدس، تفاخر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي بأن "عمليات الاغتيال لم تسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، حسب وصفه، رغم أن أطفالاً ونساء استشهدوا في هذه العمليات، واستعرض "أخلاقيات الجيش الذي استطاع باستخدام أدوات مثل الطائرات المسيَرة" التي لا تحدث "سوى أضرار جانبية طفيفة"، ومصطلح "الأضرار الجانبية" الذي رسخته المنظومة الغربية في الأعراف العسكرية يشير إلى الأطفال والمدنيين الذين يقتلون خلال عمليات الاغتيالات والقصف.

انهارت كل هذه العمليات القانونية لتحويل العدوان على الفلسطينيين إلى نوع من المقبولية، أمام العالم، مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأطلق قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين تصريحات تدعو إلى إبادة الفلسطينيين وصارت السمة الملازمة لـ"إسرائيل"، في العالم، هي دولة "إبادة جماعية"، رغم محاولات الإدارة الأمريكية وأنظمة غربية لتطهيرها من دماء عشرات آلاف الفلسطينيين.

تعبر حرب الإبادة الجماعية في غزة والعنف الوحشي ضد الفلسطينيين في الضفة وخلال الحرب على لبنان عن دولة ومجتمع وجيش يتطور في كل مرحلة في التوحش، وهذا قد يكون أحد مداخل تحليل انطلاق جيش الاحتلال في عملية عدوانية على الضفة، فور وقف إطلاق النار في القطاع، وهو لا يتعلق فقط بتهديد أمني تمثله مجموعات المقاومة، أو وعودات نتنياهو لسموتريتش، بل بأيدلوجيا واستراتيجيا لا تستطيع البقاء في فراغ عدم ارتكاب المجازر بحق أعدائها.

وصف سموتريتش الجيش الذي يطمح له بـ"القاتل والمتوحش" من أجل تحقيق أهداف "الصهيونية الدينية" الاستراتيجية، في السيطرة التامة على فلسطين من بحرها إلى نهرها، وإخضاع الفلسطينيين والعرب وتهجيرهم، لذلك فإن عمليات التوحش التي ترافق جيش الاحتلال ليست ردة فعل على عمل عسكري فلسطيني أو تهديد وجودي فقط، بل هي ملازمة لمسار المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية ومن خلفهم المجتمع الإسرائيلي الذي يقمع أي صوت يعارض الحرب، وصارت الفئات من خارج ما يعرف بـ"اليمين الصهيوني" أشبه بـ"خلايا متناثرة" لا سيطرة لها على المسار السياسي.

هذه التغييرات تظهر في أن مجرم حرب مثل هرتسي هليفي قاد عمليات إبادة جماعية، غير "صالح لتحقيق النصر"، حسب تيارات اليمين الصهيوني، الذي يرى في ضباط مثل عوفر فينتر القائد السابق للواء "جفعاتي"، الذي أطلق مقولات توراتية على مسامع جنوده قبل أن يتوجهوا للقتال في قطاع غزة، في حرب 2014، القائد النجم الذي سيحقق النصر على الفلسطينيين من خلال "مزيد من المجازر وحرب تجويع أشد".

هذه التطورات تقول إن الماضي الذي كانت فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية، في دولة الاحتلال، تخضع عمليات السيطرة على الفلسطينيين لاعتبارات سياسية واستراتيجية تقوم على محددات مختلفة بينها تحييد فئات من خلال "مزايا اقتصادية"، قد تصبح في المستقبل القريب من التاريخ، وسيصبح الفلسطيني سواء المقاوم أو الخاضع هدفاً مستباحاً للاحتلال، الذي لاحدود لعمليات التوحش فيه التي قد تصل إلى المدى الأقصى، في دولة بدأت تاريخها بالمجازر.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا